جهاني سازي، عدالت اقتصادي و مهدويت

مقاله ((جهاني سازي، عدالت اقتصادي و مهدويت)) در پي آن است تا اثبات كند نهادها و سازكارهاي نظام اقتصادي سرمايه داري جهاني به سركردگي ايالات متحده آمريكا نه تنها عدالت اقتصادي به ارمغان نمي آورد، بلكه جهان را پر از ظلم، تبعيض، فقر و نابرابري بيش از پيش خواهد كرد و پارادايم مرسوم كنوني بازار آزاد سرمايهداري، عليرغم تاخت و تازهاي كنوني خود سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان اميد خود را به اين پاراديم براي بهبودي اوضاع از دست خواهند داد و پارادايم جديدي كه يكي از موضوعات اصليش تبيين عدالت جديد است، به منصه ظهور خواهد رسيد. اين پيام اميد بخش كه از آن قرآن كريم و روايت مي باشد، مهدويت همان پارادايم جديد است.
شاخصهاي عدالت اقتصادي مهدوي عبارتند از: رشد اقتصادي پايدار، حذف فقر، كاهش مداوم نابرابريها و آموزه كفايت در مصرف. با استفاده از اين شاخصها كه از آيات و روايات بدست آمدهاند: اولا جهاني سازي سرمايهداري سالارانه به نقد كشيده شده، ثانيا گفته شد كه در شرايط حساس كنوني تنها راه حفظ نظام اجتماعي- فرهنگي اسلامي ايران راهبرد رشد عادلانه است كه هدفش دسترسي به شاخصهاي عدالت اقتصادي مهدوي در سطح ملي ميباشد و نهايتا وفاق ملي بر اين شاخصها رمز موفقيت جمهوري اسلامي ايران در اجراي عدالت اقتصادي ميباشد.
هنگامي كه به دو شاخص عدالت اقتصادي، يعني كاهش نابرابري و فقر در عصر جهاني‌سازي نظر مي‌اندازيم، ملاحظه مي‌كنيم كه نابرابري از سال 1820 به اين سو از سه برابر بودن بيستك بالاي درآمدي نسبت به بيستك پايين درآمدي به 74 برابر رسيده است.
مي‌بينيم كه كاهش فقر، به‌ عنوان يكي ديگر از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي، در وضعيت مساعدي قرار ندارد. گزارش سازمان ملل به‌خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي، اراده سياسي لازم براي عدالت اقتصادي، با وجود همة شعارهاي اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال 2000، اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش 50 درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي مانند گرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط زيست و گسترش ويروس اچ آي وي (ايدز) از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتي که کشورهاي فقير اصلاحات همه‌جانبه را پيگيري کنند و کشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير، به اين اصلاحات واکنش نشان دهند.
مارک مالوک براون، از مديران برنامه توسعه سازمان ملل به بي بي سي گفت: "فکر مي‌کنم شانس تحقق بخش عمده‌اي از اين اهداف در بيش‌تر کشورها تا سال 2015 زياد است. اما اين‌ها تا حدود زيادي به تلاش‌هاي چند سال آينده بستگي خواهد داشت." وي گفت: "در وضعيت خيلي خطرناکي به سر مي‌بريم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکيد بر مسئله توسعة جهاني تقويت شود، اما از سوي ديگر، سياست‌هاي کهنه بار ديگر خودنمايي کرده است. ايتاليا، فرانسه، آلمان، ژاپن و حتي هلند، يکي از گشاده‌دست‌ترين اهداکنندگان بين‌المللي، به کاهش بودجه در زمينه مخارج عمومي دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسير درست، کار واقعاً دشواري است. وقتي کشورها مجبور به کاستن از مخارج عمومي مي شوند، اول از همه کمک‌هاي خارجي قرباني مي‌شود."
برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين گزارش معرف "پسرفت بي‌سابقه‌اي در برخي از فقيرترين كشورهاي جهان مي‌باشد. بيش از يک ميليارد نفر هنوز در فقر شديد زندگي مي‌کنند و استاندارد زندگي بسياري نيز در حال افت است." اين گزارش، به ويژه از 59 کشور نام مي‌برد و مي‌گويد تحقق اهداف توسعه در اين کشورها ممکن نيست، مگر اين‌که اقدامات فوري در پيش گرفته شود. از ميان اين کشورها، در 31 کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انساني در صدر فهرست قرار دارند، پيشرفت در زمينه دستيابي به اهداف توسعه متوقف يا حتي وارونه شده است. از مجموع اين 59 کشور، 24 كشور از آلودگي گسترده به اچ آي وي يا ابتلا به ايدز رنج مي برند و 31 کشور با بدهي شديد خارجي روبه‌رو هستند.
به گفته سازمان ملل، شمار افرادي که روزگار خود را در شرايط نکبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌کنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعني يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات بنيادي، شمار اين افراد طي 30 سال آينده دو برابر خواهد شد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممکن است 5/3 ميليارد نفر از جمعيت شش ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي کنند. رئيس برنامه مسکن انساني سازمان ملل مي‌گويد: ادامه رشد و نمو زاغه‌ها ماية شرمساري جهانيان است. مدير عامل برنامه اسکان سازمان ملل مي گويد: "در زمينه سياست‌گذاري، راه حل اوليه ما تأکيد بر نياز به وجود اراده سياسي است. همة ما بايد از وجود اين محله‌هاي بي‌حساب و کتاب در شهرهايمان شرمنده باشيم. يکي از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد مي‌کند، زندگي دست کم صد ميليون زاغه‌نشين را تا سال 2020 به طور چشم‌گيري بهبود بخشند. به عقيده من، وقتي اصولي که اين اهداف بر آن‌ها استوار است، پذيرفته شد، اين اهداف تحقق‌پذير خواهد بود. هم‌چنين بايد تشخيص دهيم که فقرا، به عنوان مردماني سخت‌کوش و درستکار، يک ثروت هستند. اما با وجود سياست‌هايي که آن‌ها را دلسرد مي‌کند، چگونه انتظار داريم اوضاع خود را بهبود بخشند؟ ". اين گزارش نسبت به جهاني‌سازي اقتصادي اظهار نگراني مي‌کند و مي‌گويد: شواهد جاري نشان‌دهندة آن است که جهاني‌سازي در شکل كنوني آن "هميشه به نفع فقراي شهرنشين عمل نکرده است."
آيا اميدي به بهبود نابرابري و فقر هست؟ به ديگر سخن، آيا نظام جهاني كنوني سرمايه‌داري، نهادها و سازوكارهاي مناسبي براي رسيدن به عدالت اقتصادي جهاني دارد؟ آيا بشريت در نظام كنوني سرمايه‌داري جهاني، به رفاه اقتصادي و بي‌نيازي دست مي‌يابد و فاصله عميق ميان كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه كاهش مي يابد؟ آيا هدف نهايي عدالت اقتصادي كه آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و كسب بيش از حد است تا بتوانند به‌طور خلاقانه در كارهاي بي‌شمار غير اقتصادي مربوط به روح و ذهن درگير شوند، در عصر جهاني‌سازي تحقق‌پذير است؟
مقاله ((جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي و مهدويت)) در پي آن است تا اثبات كند نهادها و ساز و كارهاي نظام اقتصاد سرمايه‌داري جهاني به سركردگي ايالات متحده امريكا نه تنها عدالت اقتصادي را به ارمغان نمي‌آورد، بلكه جهان را پر از ظلم و تبعيض و فقر و نابرابري بيش از پيش خواهد كرد. پارادايم مرسوم كنوني بازار آزاد سرمايه‌داري با تاخت و تازهاي كنوني خود، سرانجام مفتضح خواهد شد و مردم جهان اميد خود را به اين پارادايم براي بهبودي اوضاع از دست خواهند داد و پارادايم جديدي كه يكي از موضوعات اصلي‌اش تبيين عدالت جديد است، ظهور خواهد كرد. اين پيام اميدبخش از آنِ قرآن كريم و روايات مي‌باشد. مهدويت همان راهكار جديد است و شاخص‌هاي عمده عدالت اقتصادي مهدوي كاهش نابرابري و حذف فقر است.
آيات قران كريم و انبوهي از روايات، بيانگر اين واقعيت است كه آيندة جهان و پايان تاريخ به سويي مي‌رود كه جهان پر از ظلم و جور و تباهي با قيام منجي بشريت، از همه ستم‌ها پاك و سرشار از عدل و داد خواهد شد و اين سنت الهي است. حديث معروف نبوي(ص) ((يملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً كما مُلِئَتْ ظُلماً و جوراً)) كه در طرق عامه و خاصه، در كتاب‌هاي زيادي نقل شده و متواتر يا نزديك به تواتر است، از اين جريان به پرشدن زمين از قسط و عدل تعبير مي‌كند كه با توجه به مفهوم دقيق اين دو كلمه (قسط به معناي نفي هرگونه تبعيض، و عدل به معناي نفي هرگونه تجاوز) ترسيم بسيار جالبي از وضع آن جامعه آرماني مي‌كند. عدل و داد، نه در يك بعد، كه در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و عقايد و از داخل خانه‌ها گرفته تا مهم‌ترين مراكز بين‌المللي، حاكم خواهد شد. به تعبير خود روايت، هر قدر امروز ظلم، بيدادگري، تبه‌كاري، استعمار، استثمار، خون‌ريزي و فساد در جهان مادي حكم‌فرما است، به همان اندازه عدل و داد در آن جامعه آرماني حاكميت پيدا مي‌كند و به خودكامگي‌هاي مستكبران پايان مي‌دهد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مي‌فرمايد:
((... فيريكم كيف عدل السيرة و يحيي ميت الكتاب و السنة)).
او به هنگام قيام، عدالت اسلامي و دادگري و روش پيامبر در عدالت را در چشم انداز جهانيان قرار خواهد داد و كتاب و سنت را كه پيش از او مرده اند، زنده خواهد كرد.
ارزش عدالت جهاني
در حالي كه جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه هدف نهايي نظام‌هاي اجتماعي فرهنگي خود را آزادي بي‌حد و مرز جنسي و مصرفي براي آب كردن توليد انبوه كالاها و خدمات كارخانه‌هاي خود و رسيدن به سود صاحبان سرمايه مي‌داند، به طوري كه همه چيز ديگر بايد در راه اين هدف قرباني شود، عدالت،‏ به عنوان هدف نهايي نظام‌هاي اجتماعي و فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت يكي از مسائلي است كه به وسيله اسلام، زندگي خود را از سر گرفت و ارزش بسيار يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نورزيد؛ بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام‌هاي اجتماعي ‌فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، مشروط به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني است. يكي از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي ـ صرف‌نظر از اين‌كه چه عواملي موجب يأس شده بود ـ موجب فروپاشي ابرقدرت شرق شد.
رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(ع) متحقق است. امام خميني(قدس سره) دربارة عظمت مقام صاحب(ع) به شامل بودن مفهوم عدل در زمان ظهور اشاره كرده و مي فرمايد:
قضيه غيبت حضرت صاحب، قضيه مهمي است كه به ما مسائلي مي‌فهماند، من‌جمله اين‌كه براي يك همچو كار بزرگي كه در تمام دنيا عدالت به معناي واقعي اجرا بشود، در تمام بشر نبوده كسي الا مهدي موعود(ع) كه خداي تبارك و تعالي او را ذخيره كرده است براي بشر ... آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم عدالتي كه مردم عادي مي‌فهمند كه فقط عدالت در زمين براي رفاه مردم باشد، بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت ... تمام نفوسي كه هستند انحرافات در آن‌ها هست. حتي نفوس اشخاص كامل هم در آن‌ها انحرافاتي هست ولو خودش نداند. در اخلاق‌ها انحراف هست، در عقايد انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در كارهايي كه بشر مي كند انحرافش معلوم است و ايشان مأمورند براي اين‌كه تمام اين كجي‌ها را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال كه واقعاً صدق بكند ((يملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جوراً...))
امكان تحقق عدالت جهاني
سخنان حضرت امام (قدس سره) نشان مي‌دهد كه امام زمان(ع) در برنامة كار خود، از اين نقطه زيربنايي و مهم كه همان انسان‌سازي و جهاد اكبر براي همه مردم است شروع مي‌كند؛ زيرا تا انسان‌ها ساخته نشوند، جامعه بنياد صحيح نخواهد يافت. هم‌چنين با توجه به اين‌كه در حكومت جهاني امام زمان(ع)، نهادهاي اجتماعي فاسد و شيطاني نيز از بين رفته‌اند، بنابراين امكان تحقق اين آرمان كه تمام مفاسد ريشه‌كن شود و در صحنه اجتماع ظهور و بروز نداشته باشد، كاملاً قابل تصور است. در آيات قرآن مجيد آمده است: شيطان پس از رانده‌شدن از درگاه خدا، از پيشگاه مقدس او تقاضا كرد كه عمر جاويدان (تا پايان دنيا) براي اغواي بني آدم پيدا كند (البته اين هم از شيطنت او بود كه تقاضاي بازگشت و توبه نكرد، بلكه تقاضاي ادامه گناه و فساد و ويرانگري نمود!). عرض كرد: ?ربّ فانظرني الي يوم يبعثون?؛ پروردگارا! مرا تا روز قيامت مهلت ده)). ولي در برابر اين درخواست، به او چنين خطاب شد: ?انك من المنظرين الي يوم الوقت العلوم?؛ به تو مهلت داده مي شود، اما تا روز و وقت معين)).
از سوي ديگر، در حالات امام مهدي(ع) چنين آمده است كه ((يوم الوقت المعلوم)) زمان ظهور آن حضرت و برقراري حكومت عدل الهي او مي‌باشد. در حديثي چنين مي‌خوانيم كه در صحف ادريس پيامبر آمده است:
تو تا زمان معيني مهلت داده خواهي شد؛ تا زماني كه مقدر كرده‌ام زمين را از كفر و شرك و معاصي پاك كنم و براي آن روز، بندگاني انتخاب كرده‌ام كه قلوبشان را براي ايمان آزموده‌ام. آنان را جانشينان در زمين قرار مي‌دهم و دينشان را پا برجا مي كنم تا مرا بپرستند و چيزي را شريك من قرار ندهند. من در آن روز، تو (شيطان) و سواره و پياده لشگرت، همگي را نابود مي‌كنم.
البته شيطان چون ابزار كارش از دستش گرفته شده است، گويي مرده است و قدرت براغواگري ندارد. لشگر شيطان و ابزار او، استكبار جهاني، حكومت‌هاي خود كامه، ثروت‌هاي نامشروع، مراكز فساد، تبليغات زهرآگين و گمراه‌كننده و مانند اين‌ها است و مي‌دانيم در آن حكومت حق و عدالت، جايي براي اين لشكريان و آن ابزار نخواهد بود. البته هيچ‌گاه آزادي اراده و اختيار از انسان‌ها گرفته نخواهد شد و ريشه شهوات نيز در وجود انسان باقي خواهد بود؛ امّا عواملي كه به آن‌ها دامن بزند وجود نخواهد داشت. برعكس، وسائل حاكميت عقل و ايمان بر شهوات، براي طالبان حق و سالكان راه خدا آماده است.
تعريف عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معني فرايند تصميم‌گيري بر اساس اسلام (كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند) است كه در زمينه توليد، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، يعني رشد اقتصادي پايدار؛ در زمينه توزيع، به ((عدالت در توزيع ثروت)) و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات، كه هدف نهايي خرده نظام اقتصادي اسلام است، به ((آموزه كفايت)) مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقي را اعطا مي‌كند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه شخص چگونه کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادلة كالاها و خدمات ديگران بپردازد، و بنياد مادي مستقلي براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.
گستره عدالت اقتصادي اسلام شامل سطوح توليد ، توزيع و مصرف است. بنابراين رشد اقتصادي پايدار و حفظ محيط زيست براي همه نسل‌ها، سطوح متعادل درآمد و دارايي، و سطوح بهينه و کافي مصرف، مجموعاً به‌طور متوازن و سيستمي، عدالت اقتصادي اسلام را شكل مي‌دهند. البته ممکن است در جريان اقتصادي، فرد يا افرادي به حقوق کامل اقتصادي خود دست نيابند. اما مهم اين است که مجموعه نظام اقتصادي با نهادها و سازوکارهاي عادلانة خود، تعادل و توازن را رعايت کند. شهيد صدر (ره) درباره سيستمي بودن عدالت اقتصادي مي‌نويسد:
بايد دانست مسئله اصلي و محوري در هر نظام اجتماعي، تأمين کامل نيازهاي اين فرد يا آن فرد نمي‌باشد؛ بلکه آن عبارت است از ايجاد توازن عادلانه بين نيازهاي تمام افراد جامعه و تنظيم روابط افراد در چارچوبي که جواب‌گوي همه پرسش‌ها و تأمين‌کنندة تمام نيازها باشد.
ترديدي نيست كه بدترين و ناهنجارترين اسارت براي بشريت، فقر و نياز روزانه به غذا، لباس، مسكن، دارو و ديگر لوازم زندگي است. اين اسارت براي انسان لحظه‏اي آسايش و فراغت‏ باقي نمي‏گذارد، زمينه‏هاي رشد و تكامل معنوي و مادي او را نابود مي‏سازد و همواره انسان را در انديشة سير كردن شكم و پوشاندن بدن و دست‏يابي به سايبان و بهبودي از درد و بيماري و غيره فرو مي‏برد. در واقع، فرصتي باقي نمي‏گذارد تا انسان به مفاهيم بالا و برتر زندگي بيانديشد، پايگاه انساني خود را درك كند و از عروج و تكامل نوع انسان سخن بگويد. هدف نهايي عدالت اقتصادي اين است كه هر شخص آزاد باشد تا به‌طور خلاقانه، در كارهاي نامحدود و بي‌شمار فراتر از اقتصاد و مربوط به ذهن و روح درگير شود. در دوران رفاه اقتصادي و رفع همه نيازها، آدمي از اين بردگي و اسارت هستي‏سوز رهايي مي‏يابد، از بند مشكلات آن آزاد مي‏گردد، و به مسائل متعالي و برتر و تكامل و رشد و صعود مي‏انديشد و در آن راستا گام برمي‏دارد.
احاديث‏ بسياري دربارة رفاه اقتصادي دوران ظهور وجود دارد و اين مسئله شايد از مسائلي باشد كه بيش‌ترين تأكيد بر آن شده است. امام على(ع) مي‌فرمايد:
واعلموا انكم ان اتبعتم طالع‏المشرق سلك بكم منهاج‏الرسول ... و كفيتم مؤونة‏الطلب والتعسف، و نبذتم‏الثقل الفادح عن‏الاعناق... .
بدانيد اگر شما از قيامگر مشرق (امام مهدى ((ع‏))) پيروى كنيد، شما را به آيين پيامبر درآورد... تا از رنج طلب و ظلم (در راه دستيابى به امور زندگى) آسوده شويد و بار سنگين (زندگى) را از شانه‏هايتان بر زمين نهيد... .
رفاه تا اين پايه و تأمين سطح زندگى تا اين سطح، آرمانى است الهى كه به دست مبشر راستين عدالت، انصاف، سعادت و آسايش، امام مهدى(ع) تحقق مى‏يابد. پيامبر اكرم(ص) نيز مي‌فرمايد:
يكون فى امتى‏المهدى... يتنعم امتى فى زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قط البر والفاجر، يرسل‏السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الارض شيئا من نباتها.
در امت من، مهدى قيام كند... و در زمان او، مردم به نعمت‌هايى دست مى‏يابند كه در هيچ زمانى دست نيافته باشند. (همه) نيكوكاران و بدكاران. آسمان بر آنان ببارد و زمين چيزى از روييدني‌هاى خود را پنهان ندارد.
اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي در اسلام، مشارکت، توزيع، بازتوزيع يا توزيع مجدد و هماهنگي مي‌باشند.
نخست) اصل مشارکت: زندگي اقتصادي انسان‌ها با داشتن فرصت‌هاي برابر براي مشارکت در فرايند اقتصادي ساخته مي‌شود. چنين فرصت‌هايي هنگامي مي‌توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دست‌رسي به مالکيت شخصي نسبت به دارايي‌هاي مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتايج برابر را تضمين نمي‌کند؛ اما براي هر فردي اين حق را تضمين مي‌کند تا به‌عنوان يک کارگر و با انجام كار، يا به‌عنوان يک مالک و از طريق سرمايه مولد و يا به‌عنوان کسي که کار و سرمايه را ترکيب مي‌کند، درآمدي داشته باشد.
در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظريه شهيد صدر(ره)، دربارة توزيع ثروت پيش از توليد برگرفته شده است. بر اساس نظريه توزيع ثروت پس از توليد، اصل بر همگاني و عمومي بودن ثروت‌هاست. دراين چارچوب، حق تصرف و بهره‌برداري فردي از اين منابع تابع سه متغير: كار اقتصادي مفيد و توليدي، ايجاد صورت تازه از طبيعت و محدوديت امكان بهره‌برداري است.
دوم) اصل توزيع: اين اصل مي‌گويد افراد بايد از نظام اقتصادي، آن‌چه را كه در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند دريافت كنند ( از طريق كار يا مالكيت سرمايه و يا ترکيبي از کار و سرمايه). اين اصل متضمن احترام به کار، مالكيت و قراردادها در يك بازار واقعاً آزاد و باز است. از طريق ويژگي‌هاي توزيعي مالكيت خصوصي درون بازار آزاد و باز، عدالت توزيعي به‌گونه‌اي خودكار با عدالت مشاركتي پيوند مي‌خورد و منشأ درآمدها سهم واقعي هر عامل (اعم از کار يا سرمايه يا ترکيبي از اين‌دو) خواهد بود.
سوم) اصل بازتوزيع يا توزيع مجدد: يكي از نكاتي كه در جنبه‏هاي تحليلي نيز مفيد است، تمايز ميان دو اصل ((توزيع‏)) و ((باز توزيع‏)) مي‌باشد. به تخصيص درآمدي كه بر اثر مبادلات مورد توافق طرفين در بازار انجام مي‌پذيرد، توزيع گفته مي‌شود. اما هنگامي كه جامعه فرايند‌هاي اضافي بازاري يا غير بازاري را براى اصلاح و تعديل آن توزيع خاص به كار مي‌گيرد، آن را باز توزيع (توزيع مجدد) مي‌نامند. ضرورت اين كار به ((معيار نياز)) برمي‌گردد. اعضاي خاصي از جامعه به هيچ وجه نمي‌توانند زندگي خود را از طريق انجام دادن فعاليت شخصي به‌تنهايي تأمين كنند؛ مثل بيماران ناعلاج و معلولان، يا كساني كه نمي‌توانند به تأمين زندگي خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلي كه پيش از بازنشستگي از كار افتاده‌اند و نمي‌توانند به كسب خود ادامه دهند، يا انسان‌هاي سالخورده. از سوي ديگر، جامعه موظف است زندگي آن عده از اعضا را كه قادر و مايل به كار هستند، اما بيكارند، از راه درآمد ملي تأمين كند. سرانجام ضرورت دارد كه به دليل عدالت اجتماعي و حفظ و حراست از صلح اجتماعي، نابرابري‌هايي موجود ناشي از بازار کار، نابرابري‌هايي كه از پيش بودند و از مالکيت سرچشمه مي‌گيرند، نابرابري‌هاي ناشي از دوگانگي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي که نابرابري‌هاي شهر و روستا و نابرابري‌هاي مناطق مختلف يک کشور و نابرابريهاي شمال و جنوب را ايجاد مي‌کنند، کاهش يابند. بنابراين بشر براي کاهش فقر و نابرابري، انواع روش‌هاي بازتوزيع را ايجاد کرده و در آينده نيز ابداع خواهد کرد.
چهارم) اصل هماهنگي: اصل هماهنگي، ناكامي در اجراي اصول مشاركت، توزيع و بازتوزيع را روشن مي‌كند و تصحيح‌هاي لازم براي ترميم نظم اقتصادي درست و متوازن را براي همه ايجاد مي‌نمايد. اين اصل توسط موانع ناعادلانه براي مشاركت، انحصارات، يا با بكارگيري مالكيت براي صدمه زدن يا استتثمار ديگران نقض مي‌شود. هماهنگي ضدّ طمع و حرص است؛ زيرا طمع و حرص سبب محروميت و استثمار ديگران مي‌شود. اين اصل هم‌چنين با غارت زيست محيطي نقض مي‌شود؛ زيرا چنين غارت‌هايي نهايتاً به همه چيز صدمه مي‌زند. هم‌چنين نهادهاي نامشروعي چون اسراف، رشوه، ربا و انواع ديگر فسادهاي مالي با اين اصل در تضادند.
شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي
همان‌طور که در تعريف عدالت اقتصادي گفته شد، عدالت اقتصادي به معناي فرايند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام ( كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند) است كه در زمينه توليد، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، يعني رشد اقتصادي پايدار؛ در زمينه توزيع، به ((عدالت در توزيع ثروت))؛‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات، كه هدف نهايي خرده نظام اقتصادي اسلام است، به ((آموزه كفايت)) مي‌رسد. بنابراين تعريف، گسترة شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را مي توان در سه محور توليد، توزيع [ کاهش فقر و نابرابري] و مصرف از روايات عصر ظهور استخراج کرد.
رشد اقتصادي پايدار، افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأکيد دارد که در آن، تأمين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش کيفيت زندگي انسان مد نظر است. البته افزايش ظرفيت بلندمدت توليد به ترقيات نوين فنى و تطبيق آن با شرايط نهادى و ايدئولوژيك مورد تقاضاى آن بستگي دارد. معيارها و اصول پيش‌گفته عدالت اقتصادي، يعني اصل مشارکت، اصل توزيع، اصل بازتوزيع و اصل هماهنگي، رشد اقتصادي پايدار را تضمين مي‌کنند. به‌كارگيرى روش‌هاى توليدى مبتنى بر دانش، علت نزديک اين افزايش ظرفيت بلندمدت توليد است. در واقع، تفاوت اساسى جوامع صنعتى با جوامع پيشاصنعتي در همين نكته اخير است. نگاهى به تاريخ گذشته بشر نشان مى‏دهد كه علم و فن همواره وجود داشته است، اما آن‌چه كه تازه است روش كسب علم و فن و روش انتقال آن در ميان افراد يك نسل و يا از نسلى به نسل ديگر است. به ديگر سخن، وجه مميزه دوران‏هاى تاريخى بشر در وجود يا فقدان ذخاير علمى فنى نيست؛ بلكه آن‌چه در زمينه علم و فن، يك دوران تاريخى را از دوران پيشين جدا مى‏سازد دو روش يا ساز و كار اصلى زير است:
الف) ساز و كار اول: روش كسب علم و فن؛
ب) ساز و كار دوم: روش انتقال علم و فن.
جوهرة تغيير و تحول در اين دو ساز و كار (مكانيسم) اصلى در جوامع صنعتى و پيشاصنعتي در جدول زير خلاصه گرديده است.
شرح جامعه پيشا صنعتي(سنتي) جامعه صنعتي (مدرن)
روش کسب علم و فن تجربه و خطا در صحنه توليد مطالعات کتابخانه اي و آزمون هاي آزمايشگاهي
روش انتقال علم و فن شاگردي و ممارست در صحنه توليد دوره هاي آموزش از پيش تدوين شده
دو تحول اساسى ياد شده باعث شده است كه بشر در دوران جديد تاريخ خود، موفق به صرفه‏جويي‌هاى عظيم در نادرترين منبع خود، يعنى زمان، گردد و اين صرفه‏جويى است كه امكانات بازدهى و توليد را براى انسان‌هاى عصر جديد فراهم آورده است.
اما در نظام جهاني مهدوي، رشد اقتصادي پايدار به بالاترين حد خود در طول تاريخ بشريت خواهد رسيد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره مى فرمايد:
((يتنعّم امّتى فى زمن المهدى(ع) نعمةً لم يتنعّموا قبلها قطّ... )).
امت من در زمان مهدى(ع) به رفاه و نعمت‌هايى دست مي‌يابند كه پيش از آن در هيچ دوره‌اى دست نيافته بودند.
احاديث درباره رفاه اقتصادى و رشد فوق‌العادة دوران ظهور بسيار است و اين شايد اهميت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه آرمانى اسلام مى‌رساند. پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:
يكون فى امتى المهدى ... يتنعم امتى فى زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قطُّ البَر والفاجر، يُرسل السماء عليهم مدراراً و لاتدّخر الارض شيئاً من نباتها.
در امت من، مهدى(ع) قيام كند ... و در زمان او، مردم به رفاه و نعمت‌هايى دست مييابند كه در هيچ زمانى دست نيافته باشند، همه چه نيكوكار و چه بدكار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمين چيزى از روييدني‌هاى خود را پنهان ندارد.
بدين ترتيب، عمران و آبادى زمين و بهره‌بردارى از امكانات آن، تا حدى كه عمران مكانى موجب تخريب محيط زيست نشود و از همه تكنيك‌هاي دقيق علمى و فنى و متناسب با محيط زيست استفاده شود و از سودجويي‌ها و تكاثرطلبى گروه معدودى مسرف جلوگيرى گردد، از اقدامات امام زمان(ع) خواهد بود؛ به‌گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اى تخريب شده باقى نميماند، مگر اين‌كه آباد ميشود. امام باقر(ع) ميفرمايد:
زمين براى قائم ما در هم پيچيده ميشود (و همه‌چيز در كنترل و نظارت دقيق ايشان است) و در زمين، جاى خرابى باقى نميماند، مگر اين‌كه آباد و عمران گردد.
عمران و آباداني زمين و رشد اقتصادي پايدار فرمان خداوندي در هنگامة بعد از ظهور است كه به علت تقواى عمومى مردم و هدايت آنان توسط انسان كامل، يعنى امام زمان(ع)، به‌طور کامل به اجرا در مي‌آيد. از اين رو خداوند نيز وعده خود را درباره جامعه تقوا پيشگان آشكار ميكند:
فقلتُ استغفروا ربَّكم انّه كان غفّاراً. يُرسل السماء عليكم مدراراً و يُمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهاراً.
سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزنده است، تا از آسمان برايتان پى در پى باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد كند و برايتان بستان‌ها و نهرها بيافريند.
امام على(ع) دربارة اين نعمت در عصر ظهور مى فرمايد:
چون قائم(ع) قيام كند، آسمان ـ چنان‌كه بايد ـ باران بارد و زمين گياه روياند ... به گونه‌اى كه يك زن [دركمال امنيت و آرامش] از عراق درآيد و تا شام برود و جز بر زمينه‌اى سرسبز گام ننهد.
در دوران ظهور، كه دوراني سراسر آگاهى و عصر شناخت‌هاى كامل و اصيل و مفيد است، همه زواياى زندگى انسان روشن ميگردد. أبان از امام صادق(ع) نقل ميكند:
العلم سبعة و عشرون حرفاً فجميع ما جائت به الرسل حرفان ...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرين حرفاً فبثّها فى الناس و ضمّ اليها الحرفين حتى يبثّها سبعة و عشرين حرفاً.
دانش 27 حرف يا شعبه و شاخه است. تمام آن‌چه پيامبران براى بشريت آورده‌اند، دو حرف بيش نبود و مردم نيز بيش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامي‌كه قائم قيام كند، 25 حرف ديگر را آشكار ساخته و در پرتو خورشيد وجودش، در ميان مردم منتشر ميسازد و آن دو حرف را نيز بدان ضميمه ساخته تا همة علوم كامل و منتشر گردد.
در آن عصر، طبيعت كاملاً مسخّر انسان ميگردد و بدين ترتيب، سرمايه‌هاى عظيمى در اختيار بشر قرار مي‌گيرد تا با هدايت و رهبرى امام عادل جهانى، يعنى امام منتظر(ع)، به كمال و سعادت برسد. اميرالمؤمنين على(ع) درباره بهره‌بردارى از معادن و منابع زيرزمينى در آن عصر پرشكوه ميفرمايد:
((وتُخرج له الارضُ أفاليذَ كبدها، و تلقى اليه سِلماً مقاليدها...)).
زمين آن‌چه را كه در اعماق خويش دارد، براى وى بيرون دهد و همه امكانات و بركات خويش را در اختيار او گذارد.
اسلام با پذيرش کامل ((معيار نياز)) که مبتني بر حق زندگي و حق معاش براي همگان است، تداوم فقر را تحمل نمي‌کند و با آن به شدت مبارزه مي‌کند. يكي از دغدغه‏هاي بزرگ و اساسي اولياي الهي، پيامبر گرامي اسلام و اميرمؤمنان علي‏(ع)، در تمامي دوران زندگي‌شان، اين بوده كه فقر، نيازمندي و نابرابري را از چهره جامعه و افراد آن زدوده شود و از طريق اشتغال آبرومندانه و سياست‏هاي صحيح اقتصادي، درآمدي معقول براي مردم فراهم شود. اميرمؤمنان علي(‏ع) است ميفرمايد:
((لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من، به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم.))
علي‏(ع) به خوبي مي‏دانست كه فقر ناشي از كمبود اشتغال و امكانات بر هرگونه ارزش و فضيلتي غلبه مي‏كند تا در آينده سبب كفر و الحاد و ناسپاسي گردد. بدين دليل است كه حضرت هميشه و در هر ميداني با اين پديده شوم مبارزه مي‏كرد و راه را بر آن مي‏بست. از منظر علي‏(ع) بر هر دولت و ملّتي و به عبارت ديگر، بر هر نظام اقتصادي لازم و ضروري است كه در ميان افراد خود، فقيري باقي نگذارد؛ زيرا ((فقير در وطن خود غريب است)). اگر براي‏ اكثر مردم، مرگ دردناك‏ترين حادثه زندگي است، در نظر امام، مرگي بزرگ‏تر از مرگ معمولي است؛ لذا مي‏فرمايد: ((فقر، مرگ بزرگ‏تر است)).
حكومت حق، شرايطي را فراهم مي‏آورد كه در آن، مردم حداقل امكانات اساسي زندگي را داشته باشند و براي همه كساني كه مي‏خواهند كار كنند، امكان كار فراهم باشد و افرادي هم كه از كارشان درآمد كافي كسب نمي‏كنند يا اساساً نمي‏توانند كار كنند، درآمدي به اندازة كفاف را داشته باشند. امام علي(‏ع) در دوران حكومت كوتاه خود، دست كم در كوفه، حداقل امكانات اساسي را براي عموم مردم تأمين كرد؛ چنان‏كه خود فرمود:
ما أصبح بالكوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم منزلة ليأكل من البّر و يجلس في الظلّ و يشرب من ماء الفرات.
كسي در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتي پايين‏ترين افراد نان گندم مي‏خورد، سرپناه دارد و از آب گوارا مي‏نوشد.
امام زمان(ع) نيز مانند جد بزرگوارش در زدودن فقر مي‌کوشد. اما اين بار نه‌تنها فقر را کاهش مي‌دهد، بلکه به حذف کامل فقر موفق مي‌شود؛ زيرا از يك‌سو سرمايه هاى مادى بسيار زياد مى گردد و رشد اقتصادي پايدار پديد مي‌آيد. از سوي ديگر، اين امكانات عادلانه توزيع ميگردد و جلوى فشار و ستم و سودجويان زياده‌خواه گرفته ميشود و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوا چنان اوج ميگيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است برچيده ميشود. در حديثى از امام صادق(عليه السلام)چنين ميفرمايد:
هنگامى كه قائم ما قيام كند ... زمين (با تدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌بهاى خود را آشكار ميسازد؛ آن‌چنان كه مردم آن‌را با چشم خود ميبينند و (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا ميگيرد) كه نميتوانيد كسى را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آن‌ها روزى داده برخوردار و بينياز ميشوند.
امام باقر (ع) مي‌فرمايد:
و يعطى‏الناس عطايا مرتين فى‏السنة و يرزقهم فى‏الشهر رزقين... حتى لاترى محتاجا الى الزكاة و يجيى‏ء اصحاب‏الزكاة بزكاتهم الى‏المحاويج من شيعته فلا يقبلونها، فيصرونها و يدورون فى دورهم، فيخرجون اليهم، فيقولون: لا حاجة لنا فى دراهمكم ... فيعطى عطاء لم يعطه احد قبله .
(امام مهدى(ع))، در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دو بار امور معيشت‏ بدانان دهد... تا نيازمندى به زكات باقى نماند و صاحبان زكات، زكاتشان را نزد محتاجان آورند و ايشان نپذيرند. پس آنان زكات خويش در كيسه‏هايى نهند و در اطراف خانه‏ها بگردند (براى دستيابى به محتاجى) و مردم بيرون آيند و گويند: ما را نيازى به پول شما نيست... پس دست ‏به بخشايش گشايد، چنان‌كه تا آن روز كسى آن‌چنان بخشش اموال نكرده باشد.
پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد:
يكون فى امتى‏المهدى ... والمال يومئذ كدوس، يقوم‏الرجل فيقول: يا مهدى اعطنى، فيقول: خذ .
در زمان مهدى(ع)... مال خرمني شود. هر كس نزد مهدى آيد و گويد: ((به من مالى ده! مهدى بي‌درنگ بگويد: ((بگير)).
سياست‌هاي اقتصادي مهدوي از يک‌سو، فقر را زار و نحيف مي‌کند و از سوي ديگر، محبت و برادري و برابري بين مردم، آنچنان ((نظام توزيع عاطفه ها)) را در جامعه جهاني مهدوي پررنگ مي‌سازد که خود مردم نيز نيازهاي يکديگر را با جان و دل برآورده مي‌کنند. امام باقر(عليه السلام) درباره برادرى در عصر ظهور مي فرمايد:
((اذا قام القائم جائت المزاملة و يأتى الرجل الى كيس اخيه فيأخذ حاجته لايمنعه)).
هنگامى كه قائم(ع) قيام كند، رفاقت و دوستى خالصانه (در ميان مردم) رايج ميگردد و اگر مردى دست در جيب برادرش فرو برد و به اندازه نيازش بردارد، برادرش او را منع نميکند.))
اين رفع نيازهاي واقعي نشان‌دهندة رشد عقلاني بشر در آن دوران است؛ زيرا مال و ثروت براي رفع نيازهاي بشر است و در اموال اغنيا، علاوه بر تکاليف مالي روشني هم‌چون خمس و زکات، حق معلومي براي نيازمندان درنظر گرفته شده است که بشر در جامعه جهاني مهدوي به اين درک کامل مي‌رسد که مي‌بايست نيازمندان واقعي را در اموالش به اندازه رفع نياز آنان شريک گرداند. امام باقر(ع) نيز برابري و برادرى كامل را در هنگامه رشد عقول و تكامل اخلاق (عصر ظهور) ميداند و ميفرمايد:
آيا شما در نزد برادرتان ميرويد و دست در جيب او مى بريد و به اندازه نيازتان برمى داريد و او مانع شما نميگردد؟ راوى مىگويد: گفتم اين رسم در ميان ما نيست. امام فرمود: پس قابل توجه نيست. گفتم: آيا هلاكت در پيش است؟ فرمود: اين مردم هنوز به رشد عقلانى نرسيده‌اند.
امام كاظم(ع) نيز آرزوى خود را در ارتباطات اجتماعى مسلمانان چنين بيان ميدارد:
اى عاصم! چگونه پيوندهاى اجتماعى را محكم ميداريد و ديگران را در مال خود شريك ميسازيد؟ ... آيا در تنگدستي‌ها كسى از شما به دكان يا منزل برادرش ميرود و آن‌چه را نياز دارد برميدارد و (صاحب آن) مانع او نميگردد؟ گفت: نه چنين نيستيم. امام فرمود: شما (در روابط اجتماعى) آن‌طور كه من دوست دارم نيستيد.
مطابق اصل مشارکت و اصل توزيع، صاحبان کار و سرمايه بهتر و بيش‌تر، حقشان است که بهتر و بيش‌تر داشته باشند و اين نابرابري‌ها عين عدالت اقتصادي است. اما نابرابري‌هاي ظالمانه ناشي از بازار کار، مالکيت، انواع دوگانگي‌ها مانند دوگانگي‌هاي منطقه‌اي، شهري و روستايي و جنوب و شمال جهان، منشأي غير از اصول يادشده دارند و بايد با آن‌ها مبارزه شود. بنابراين اصول عدالت اقتصادي، به‌ويژه اصل باز توزيع و اصل هماهنگي، اقتضا دارند تا توازن و همسنگي در رفاه اقتصادي ميان همة اعضاي جامعه بشري برقرار شود. به‌همين دليل، مي‌بايست سياست‌هاي ايجابي و سلبي اقتصادي به‌طور هم‌زمان در نهادهاي گوناگون اقتصادي تغييراتي را به‌وجود آورند. اسلام عزيز با توزيع برابر امکانات عمومي، تصحيح نهادهاي اقتصادي مالکيت و اشتغال، نهي ربا و عرضه نظام مشارکت در کار و سرمايه و سياست‌هاي ضد فساد، تبعيض و نابرابري‌هاي نامشروع و غير قانوني را در جامعه کاهش مي دهد و زمينه را براي فرصت‌هاي برابر اقتصادي براي همه فراهم مي‌سازد. البته نتيجه نهايي برابري نخواهد بود؛ ولي همسنگي و توازن نسبي در رفاه اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام تحقق مي‌يابد.
در توزيع برابر امکانات عمومي که نقشي کليدي در توازن اقتصادي دارد، متأسفانه بشر در طول تاريخ خود، همواره با اين مشكل روبه‌رو بوده كه ثروت‏هاي عمومي را افراد خاص و طبقاتي ويژه دست به‏ دست كرده، مردم عادي از دستيابي به آن‏ها محروم بوده‌اند. امام رضا(ع) يكي از سنت‏هاي پيامبر گرامي اسلام(‏ص) را توزيع عادلانه ثروت‏هاي عمومي دانسته و در معرفي كساني كه سنت پيغمبر(ص) را تغيير داده بودند مي‏فرمايد:
از جمله كارهاي خلاف شرعي كه كردند، اموال را در اختيار مشتي ثروتمند قرار دادند تا ميان آنان دست به دست بگردد.
امام باقر(ع) از پيامبر گرامي اسلام(‏ص) نقل مي‏كند كه فرمود:
پنج كس را من و هر پيغمبر مستجاب‏الدعوه‏اي نفرين كرده‏ايم: آن كس كه چيزي بر كتاب خدا بيفزايد، آن كسي كه سنت مرا فرو گذارد... و كسي كه في‏ء (اموال عمومي) را به خود اختصاص دهد و آن را براي خويش حلال شمارد.
يعني كساني كه تصرف در اموال عمومي را براي خود حلال مي‏شمارند در رديف تحريف‏كنندگان كتاب خدا هستند.
اين آموزه محمدي(‏ص)، پس از پيامبر خدا (ص) تغيير داده شد؛ به گونه‌اي كه اميرمؤمنان‏(ع) هنگام خلافتش براي توزيع برابر في‏ء (اموال عمومي) سرزنش مي‏شد. با اين وجود، حضرت(ع) درآمدهاي عمومي را كه بيش‌تر آن از زمين‏هاي خراجي به‏دست مي‏آمد، به طور مساوي ميان همه مسلمانان تقسيم مي‏كرد و عرب، عجم، مهاجر، انصار، سياه، سفيد و حتي بردگان آزادشده با اربابان و موالي خود، همگي به طور يكسان از درآمدهاي عمومي برخوردار بودند.
پيامبر گرامي اسلام(ص) درباره فرزند عزيزش، مهدي(ع)، مي‌فرمايد:
به مهدى بشارتتان ميدهم. او از ميان امت من برانگيخته مى شود ... ساكنان آسمان و زمين از او خشنود خواهند بود. او مال را به‌نحو صحيح تقسيم مي كند. مردى پرسيد به نحو صحيح به چه معناست؟ فرمود: ميان همه مساوى.
امام باقر(ع) نيز ميفرمايد:
امام قائم(ع) (اموال را) مساوى تقسيم مىنمايد و ميان همه مردم ـ چه نيكوكار و چه بدكارـ به عدالت رفتار مينمايد.
يکي از سرچشمه‌هاي مهم نابرابري در جوامع امروزي، مالکيت‌هاي بزرگ و مولدي است که به‌طور موروثي يا از طريق اعمال قدرت و ثروت، قدرتمندان و ثروتمندان به‌دست مي‌آورند و بر درآمد خود بيش از پيش مي‌افزايند. امام زمان(ع) در حکومت جهاني خود، مانع چنين ثروت‌هايي خواهد شد و قطايع که همان مالکيت‌هاي بزرگ مانند روستاها، اراضي بسيار و قلعه‌هاست و حاکمان و ثروتمندان و قدرتمندان آن‌ها را به نام خود ثبت مي‌کنند، همگي در اختيار امام (عج) قرار مي‌گيرند. امام صادق(ع) مي‌فرمايد:
((آن‌گاه که قائم ما قيام کند، قطايع از بين مي‌رود، به گونه‌اي که ديگر قطايعي در ميان نخواهد بود)).
البته اين بدان معنا نيست که مردم عادي از دستيابي به زمين و دارايي‌ها محروم خواهند بود؛ بلکه حتي در آن زمان، امام(عج) بدان‌ها بيش‌تر واگذار خواهد کرد تا سطح نابرابري‌ها بيش‌تر کاهش يابد.
عبدالله بن سنان مي‌گويد: پدرم به امام صادق(ع) گفت: من مقداري از زمين‌هاي خراجي را در اختيار دارم و در آنها کشت و زرع کرده‌ام. حضرت قدري ساکت مانده، آن‌گاه فرمود: ((اگر قائم ما قيام کند، سهم تو از زمين بيش از اين است)).
در آن عصر، دوگانگي‌هاي منطقه‌اي، بين‌المللي و ديگر دوگانگي‌هاي مخرب عدالت اقتصادي از ميان مي‌روند؛ زيرا امام عدل، با اشراف و نظارت و دلسوزي خود و تعهدي که در ميان کارگزارانش به‌وجود مي‌آورد و مشارکتي که از مردم متعهد و مسؤل مي‌طلبد، با توجه به تکامل علوم و صنايع و نابودي نهادهاي شيطاني و ستمگر، جايي براي دوگانگي باقي نمي‌گذارد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد:
((القائم منا... تطوى له‏الارض... فلا يبقى فى‏الارض خراب الا عمر)).
زمين براى قائم ما در هم پيچيده ميشود (و همه چيز در كنترل و نظارت دقيق ايشان است) ... و در زمين، جاى خرابى باقى نميماند مگر اينكه آباد و عمران گردد.
پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده‌اند:
((و يظهرالله له كنوزالارض و معادنها))
((خداوند براى قائم(ع) گنج‌ها و معادن زمين را آشكار مى‏سازد)).
رواياتي نيز وجود دارند که دلالت کاملي بر رفع دوگانگي منطقه‌اي و آباداني و سرسبزي کشورهايي دارند که از لحاظ جغرافيايي بسيار دور از ذهن است که تمام نقاط سرزمينشان باطراوت و سرسبز باشد. اما در آن عصر، همه‌جاي آن کشورها به برکت جهاني‌سازي مهدوي و باران‌هاي مفيدي که مي‌بارد آباد مي‌شود. امام على(ع) ميفرمايد:
... چون قائم(ع) قيام كند، آسمان ـ چنان‌كه بايد ـ باران بارد و زمين گياه روياند ... به گونهاى كه يك زن [دركمال امنيت و آرامش] از عراق در آيد و تا شام برود و جز بر زمين‌هاى سرسبز گام ننهد.
هرچند روايات معدودي درباره توصيف جهاني‌سازي مهدوي و شاخص‌هاي عدالت اقتصادي آن عصر وجود دارد، اطلاق برخي روايات نشان‌دهنده اين نکته است که انواع تبعيض‌ها و تجاوزها بر طرف شده و عدل در هر جا که جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر(ع) نقل شده است:
((اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة و عدل فى الرّعيّة)).
در حكومت قيام‌كنندة اهل بيت پيامبر، قسط و عدل (به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.
تأمين نيازهاي واقعي بشر و دستيابي به رفاه واقعي اقتصادي، بالاترين هدف عدالت اقتصادي است. اما متأسفانه قرن بيستم شاهد پديدة جديدي در تاريخ اقتصادي بشر بوده که ((مصرف گرايي)) را بالاترين هدف در زندگي قرار داد و اين روند در قرن بيست‌ويکم نيز همچنان با شدت بيش‌تر ادامه دارد. بنياد جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه بر اساس ثروت و لذات جسمي و خوشي‌هاي حسي قرار گرفته است و اين موارد تنها يا مهم‏ترين ارزش‌هاى ممكنى هستند كه انسان غربي در راه تحققش تلاش مى‏كند. مصرف هدف نهايى زندگى اقتصادى و اصل متعالى ((سعادت)) بنتامى مهم‏ترين توجيه‏كننده هر تلاش و كار بشرى شد. همچنان كه برترين فضيلت‏ها، دستيابى به بيش‌ترين درآمد و اشباع تمايلات شد. هر كارى كه فرد براى دستيابى به اين هدف انجام دهد مباح است؛ زيرا سود مخصوص به خود و در نتيجه در پايان كار، سود عموم را تحقق مى‏بخشد. اين فلسفه، سهم اساسى در انحطاط اينچنين اخلاقى در غرب داشت؛ انحطاطى كه ممكن بود تا حد زيادى كاهش ‏يابد، اگر اعتقادات دينى و ارزش‌هاى اخلاقى باقى مى‏ماند و نقش پالايش اخلاقى اجتماع را ايفا مى‏كرد. زادگاه اين شيوه، زندگى آمريكايي است و لفظ ((آمريكايى)) روح آن را به بهترين شكل مجسم مى‏نمايد. ويكتور لِبو تحليلگر خرده‌فروشى در دوره وفور آمريكا پس از جنگ دوم جهانى، چنين اعلام مى‏كند:
اقتصاد فوق‌العاده بارآور ما چنان مى‏طلبد كه ما مصرف را به شيوة زندگى خويش بدل كنيم، كه خريد و فروش كالاها را به صورت آيين در آوريم. مى‏طلبد كه اقناع خود، اقناع روح خود را در مصرف بجوييم. ما نيازمند آنيم كه چيزها مصرف شوند، بسوزند، فرسوده و تعويض شوند و با سرعتى رو به تزايد اسقاط گردند.
مطابق آمارهاى سال 1992، در يک تقسيم‌بندي بوم‌شناختي، مردم دنيا در سه طبقه كلى جاى مى‏گيرند: ((جامعه مصرفى))، ((جوامع با درآمد متوسط و فقيران)). فقيران دنيا كه رقم آنها 1/1 ميليارد نفر است، شامل همه خانوارهايى مى‏شوند كه متوسط درآمد براى هر عضو خانواده كمتر از 700 دلار باشد. اينان اغلب روستاييان افريقايى، هندى و ساير مناطق جنوب آسيا هستند. اينان تقريباً به طور انحصارى از غلّه، محصولات ريشه‏اى و بقولات تغذيه مى‏كنند و بيش‌ترشان آب ناسالم مى‏نوشند. اين گروه بيش‌تر در كلبه‏ها و حلبى‌آبادها زندگى مى‏كنند، پياده مسافرت مى‏نمايند و بيش‌تر دارايى آن‌ها از سنگ، چوب و ديگر مواد موجود در محيط محلى ساخته شده است. اين يك پنجم جميعت دنيا فقط 2 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص مى‏دهد.
3/3 ميليارد نفر از مردم طبقه متوسط دنيا بين 700 تا 7500 دلار در ازاي هر عضو خانواده درآمد دارند. اينان بيش‌تر در آمريكاى لاتين، خاورميانه، چين و شرق آسيا زندگى مى‏كنند. اين طبقه همچنين خانواده‏هاى كم درآمد در بلوك شوروى سابق و كشورهاى صنعتى را نيز در بر مى‏گيرد. به‌جز يك عده قابل توجه اين قشر، ديگران اغلب رژيم غذايى مبتنى بر غله و آب دارند و در خانه‏هاى متوسط مجهز به برق، روشنايى، راديو و به‌طور روز افزون يخچال و ماشين لباس‌شويى زندگى مى‏كنند. اينان با اتوبوس، قطار و دوچرخه مسافرت مى‏كنند و دارايى آن‌ها شامل ذخيره متوسطى از كالاهاى بادوام است. اين طبقه مجموعاً 33 درصد درآمد جهانى را به خود اختصاص مى‏دهد.
حدود 1/1 ميليارد نفر، از اعضاى ((جامعه مصرفى جهانى)) هستند كه شامل همه خانوارهايى مى‏شود كه درآمد سرانة اعضاي خانواده در سال از 7500 دلار بالاتر است. اعضاى اين ((جامعه مصرف جهانى)) از گوشت و غذاهاى بسته‌بندىشده تغذيه مى‏كنند و نوشابه و ديگر نوشيدني‌ها را از بسته‌بندى‏هاى يكبار مصرف مى‏آشامند. بخش عمدة اوقات خود را در ساختمان‌هايى به‌سر مى‏برند كه هواى آن كنترل شده است و به يخچال و ماشين لباس‌شويى، خشك‌كن و آب گرم فراوان، ماشين ظرف‌شويى، اجاق مايكروويو و بسياري از ديگر وسايل برقى نو ظهور مجهز مى‏باشند. اينان با اتومبيل و هواپيما مسافرت مى‏كنند و گردشان را كالاهاى كم‌عمر يك‌بارمصرف گرفته است. اين جامعه مصرفى 64 درصد درآمد جهانى را كسب مى‏كند (32 بار بيش از طبقات فقير).
قسمت عمده آمريكاى شمالى، اروپاى غربى، ژاپن، استراليا و شهروندان سنگاپور، هنگ كنگ و شيخ‌نشين‏هاى نفتى خليج فارس به اين جامعه تعلق دارند. شايد نيمى از مردم اروپاى شرقى و كشورهاى مستقل مشترك‌المنافع روسيه نيز جزو اين جامعه باشند. همان‌طور كه حدود يك پنجم مردم آمريكاى لاتين، آفريقاى جنوبى و كشورهاى تازه صنعتى شدة آسيا، مانند كره جنوبى، نيز در اين گروه جاى مى‏گيرند.
البته تذكر اين نكته لازم است كه در اين جامعه مصرفى 1/1 ميليارد نفرى، سهم بيش‌تر اسراف و تبذير از آن طبقات ثروتمند اين جامعه است. ثروتمندان در مقايسه با مصرف كنندگان ديگر، پول بيش‌ترى كسب مى‏كنند. منابع طبيعى را بيش‌تر مصرف مى‏كنند و نظام‌هاى بوم‌شناختى را بيش‌تر آشفته مى‏سازند.
به‌هرحال، ظهور جامعه مصرفى را مى‏توان از روى مصرف سربه‌فلك‌كشيده‌اى معلوم كرد كه به‌صورت نماد عصر جديد درآمده است. از نيمة قرن بيستم، مصرف سرانه مس، انرژى، گوشت، فولاد و چوب در سراسر جهان تقريباً دو برابر، سرانة مالكيت اتومبيل و مصرف سيمان چهار برابر، سرانة مصرف پلاستيك پنج برابر، سرانة مصرف آلومينيم هفت برابر رشد يافته و سرانة مسافرت هوايى 33 برابر گرديده است. بهره كشى جامعه مصرفى از منابع طبيعى به صورت مصرف مسرفانة آب و غذا، استفاده تجملى از اتومبيل و هواپيما و بهره‌بردارى سرسام‌آور از مواد آلوده‌ساز و داراى پيامدهاى زيست محيطى مانند سيمان، فولاد و كاغذ، به خوبى در كتاب ((جامعه مصرفى و آينده زمين)) تبيين گرديده است. اما آن‌چه مهم است، اين نكته مى‏باشد كه اقتصادهاى جوامع مصرفى، به‌ويژه جوامع سرمايه‌دارى صنعتى، تداركاتى مصرف خود را نه فقط از منابع طبيعى خود، بلكه به‌طور عمده از منابع طبيعى جوامع غير مصرفى (جوامع با درآمد متوسط و جوامع فقير) تأمين كرده و اين خطوط تداركاتى جهانى داغ پاك نشدني خود را بر اكوسيستم‌هاى خشكى مى‏گذارند.
به‌هر تقدير، جهان سرمايه‌دارى با رفتارهاى نابخردانة خود و مصرف بيروية منابع سبب شده است كه خاك تخريب شود، تنوع بيولوژيكى كاهش يابد، آب آلوده شود و هدر رود و خلاصه، كلّ اكوسيستم صدمه ببيند. اين تمدن، طالب مصرف است و مشوّق آن. با ايجاد نيازهاى كاذب، دل انسان‌ها را براى مصرف بيش‌تر به تپش مى‏اندازد و بر شوق مصرف مى‏افزايد.
اما بشريت بايد تصوير روشن واقعيات را فراروى خود قرار دهد و به‌دنبال راه حل‌هاى مؤثرى باشد كه مى‏توانند رفتارهاى مصرفى و مخلّ به حال امروز و فرداى كرة زمين را تغيير دهند. در اين ميان، آن‌چه اهميت بيش‌ترى دارد، تغيير در ارزش‌ها و نوع نگاه به انسان، طبيعت و كلّ هستى است. بايد با اين ايده فراگير که ((بيشتر يعني بهتر)) مبارزه کرد. مردم جوامع مصرفى مى‏بايد شيوه زندگى خاصى را در پيش بگيرند كه نوعى برگردان ـ از نظر فنى پيچيده ـ الگوى زندگى كسانى باشد كه هم‌اكنون در پله‏هاى پايين‏تر نردبان اقتصاد جاى گرفته‏اند. پيشرفت‌هاى علمى، قوانين بهتر، تجديد ساختار صنايع، پيمان‌هاى جديد، ماليات‌هاى زيست محيطى و مبارزات گروه‌هاى مردمى، همه مى‏توانند جامعه مصرفي را در رسيدن به اين هدف يارى دهند. اما براى تأمين محيط زيستى كه بتواند زندگى بشريت را تأمين كند، بايد ارزش‌هاى خود را دگرگون كرد. اى.اف. شوماخر، نقاد اجتماعى در سخنراني‌هاى سال 1977 خود در سراسر ايالات متحده، اظهار داشته است كه:
فورى‏ترين نياز زمان ما لزوم بازساخت ما بعد الطبيعه هست و خواهد بود و بايد عالى‏ترين تلاش‌مان در راه روشن ساختن ايمان عميق‌مان درباره مسئله آدمى باشد؛ اين‌كه انسان از كجا آمده است؟ هدف زندگى چيست؟
اسلام عزيز هدف زندگي را قرب به خدا تعيين کرده است و براي تشخيص صحيح نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب، آموزه‌هاي ديني به ما مي‌گويند که تقوا کليد و جداكنندة حق و باطل است:
يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً .
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ] اگر از مخالفت فرمان[ خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله‏اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى‏دهد ]روشن‏بينى خاصّى كه در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت[.
برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه که نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب، توسط بيش‌تر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق ((جامعه مصرفي جهاني)) به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌کند، در عصر جهاني‌سازي مهدوي، حکمت و عقل عملي بشر در اثر تقوا به تکامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(عليه السلام)در روايت ابوخالد كابلى ميفرمايد:
((اذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد، فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم)).
هنگامي كه قائم(عليه السلام) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همة بندگان خدا را فرا ميگيرد و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.
رفتار امام(عج) به عنوان انساني کامل، به‌همراه ياران خالص و کامل خود در عرصه فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، به‌تدريج، نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع کرده و ساختارهاي نويني به‌وجود مي‌آورد. آن ساختارها به تدريج، تعداد انسان‌هاي کامل و نخبه و نوآور را تکثير نموده و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران بر نهادهاي قديم و نهادهاي جديد و بر افراد جامعه جهاني، اهداف جهاني‌سازي مهدوي را در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب، قوام بودن ((مال)) و مصرف به حد کفايت براي همگان، محقق خواهد ساخت. در آن عصر است که بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک کرده و ارزش‌ها و نهادهاي جديد قدرت، ترک اسراف و تبذير را براي انسان‌ها امکان‌پذير مي‌کنند. هنگامي که قوام بودن مال به گونه‌اي صحيح درک شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هماهنگ شده و کارايي مطلق اقتصادي (کارايي بدون هزينه اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا (ص) درباره درک عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي که در دل دارد، بيرون مي‌ريزد؛ مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن‌گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و کسي که قطع رحم کرده است مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي کنند و چيزي از آن بر نمي‌دارند.
معني اسراف و قوام مال: در آيه ?وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسرِفُوا وَ لَمْ يَقْترُوا وَ كانَ بَينَ ذَلِك قَوَاماً? واژه‌هاي انفاق، اسراف و قوام را بررسي مي‌کنيم.
((انفاق)) به معني هزينه كردن و بذل و بخشش مال براي نيازهاي خود يا ديگران است و مي‌توان گفت اين واژه اعم از انفاق اصطلاحي بوده و با مصرف در اصطلاح اقتصادي آن مترادف مي‌باشد. در تفسير اسراف و اقتار كه نقطه مقابل يكديگرند، مفسران سخنان گوناگوني دارند كه روح همه به يك امر باز مي‌گردد و آن اين است ‌كه اسراف مصرف بيش از حد و در غير حق و بيجا مصرف گردد و اقتار آن است كه كم‌تر از حق و مقدار لازم بوده باشد.
كلمه قوام - به فتح قاف - نيز به معناي حد وسط و معتدل است و همين كلمه به كسر قاف به معناي مايه قوام هر چيز است. جملة بين ذلك متعلق است به قوام. بنابراين معناي آيه اين است كه بندگان رحمان انفاق مي‏كنند و انفاقشان همواره در حد وسط و ميان اسراف و اقتار است. امام صادق(ع) در يك تمثيل، ميان سه حالت ((اسراف))، ((اقتار)) و ((قوام)) مقايسه مناسبي مي‌نمايند. ايشان مشتي سنگريزه را گرفته و آن را در دست مبارك فشردند، به گونه‏اي كه هيچ دانه‏اي از آن فرو نيفتاد. سپس فرمود:
((اين رفتاري است كه خداوند در كتاب خود، از آن به بخل ياد كرده است)). آن‌گاه دست خود را به طور كامل باز كرد، به گونه‏اي كه هيچ ريگي در آن باقي نماند. بعد فرمود: ((اين نيز اسراف است)). مشتي ديگر از ريگ برداشته و دست را به گونه‏اي گشود كه مقداري از ريگ ريخت و مقداري در آن باقي ماند و فرمود: ((اين است قوام و حدّ وسط)).
دربارة ملاک تشخيص قوام و حد وسط، برخي، از جمله مرحوم نراقي، در اين باره قائل‌اند که:
ملاك تشخيص اعتدال و وسط، عرف است؛ زيرا مرجع در شناخت ‏حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، حد وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت ‏شخص تناسب دارد. بنابراين هرگونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك ـ رعايت نياز و تناسب با موقعيت ـ اسراف است؛ چه اين كه اتلاف و تضييع مال باشد، خارج از موقعيت فرد باشد و يا مورد نياز نباشد.
به هر حال، محاسبه مقدار مصرف تجملى و مسرفانة اجتماعات بشرى روشن مى‏سازد كه اگر ارزش‌هاي الهي حاکم شوند و اين اسراف‌ها و شادخواري‌ها به صورتى درست و اصولى مهار گردد و با انضباط و قانونى سازش‏ناپذير، جلوي عياشى و ريخت‏وپاش‌هاى بيش از اندازه گروه اشراف رفاه‏طلب و شادخوار گرفته شود، نيازهاى كل بشريت ‏برآورده مى‏شود و زندگى همگان در روى زمين تامين ميگردد. مطالعه آمار و ارقام منتشرشده از طرف سازمان‌هاى خواروبار و توليد و مصرف جهانى، هم‌چنين آمارهاى اقتصادى كشورها اين موضوع را ثابت مى‏كند كه تنها از اضافه غذايى كه در برخى كشورهاى سرمايه‏دارى در ظرف‌هاى زباله مى‏ريزند يا مصرفى بيش از اندازه دارند و مواهب طبيعى را اسراف مى‏كنند، مى‏توان برخى كشورهاى پرجمعيت جهان را به خوبى تغذيه كرد. در سال‌هاى اخير، دنيا سالانه حدود 250 ميليون تن غله و دانه‏هاى غذايى توليد كرده و كشورهاى توسعه‏يافته با داشتن تنها ربع جمعيت جهان، بيش از نيمى از اين توليدات را مصرف مى‏كنند. حيوانات آن‌ها يك چهارم تمامى غله دنيا را مى‏خورند كه معادل است ‏با غذاى مصرفى‏3/1 ميليارد از مردم چين و هند. در آمريكا براى سرسبز نگاهداشتن زمينهاى گلف، چمن‌ها و قبرستان‌ها سالانه بيش از 2 ميليون تن كود شيميايى از ميان مى‏رود و اين مقدار برابر است ‏با كمبود كود مصرفى در كشورهاى عقب‌نگه‌ داشته شده. اگر اين مقدار كود در كشورهاى جهان سوم مصرف مى‏شد، مى‏توانست اضافه توليدى برابر با 15 تا 20 ميليون تن غله داشته باشند. نمونه ديگر مصرف‌هاى اضافى و اسرافى هزينه‏هاى سرسام‏آور نظامى است. اكنون همة كارشناسان سرشناس و حتى كارشناسان محافظه‏كار، به اين نتيجه رسيده‏اند كه تنها راه چيرگى بر بحران مالى جهان، جابه‏جا كردن اعتباراتى است كه به هزينه‏هاى نظامى اختصاص يافته است. بر باد دادن بى‏حساب اعتبارات دولتى در راه سياست‌هاى تسليحاتى از عوامل مهم برانگيزنده مشكلات كنونى اقتصاد جهان است. اين حرف را حتى مى‏توان به شكل صريح‌ترى بيان كرد: مسابقه تسليحاتى راه را بر بهبود و رشد اقتصادى جهان مى‏بندد. با هزينه توليد يك هواپيماى جنگى مى‏توان حدود 000/40 داروخانه روستايى برپا كرد. هزينة توليد زيردريايى هسته‏اى مساوى است‏ با مجموعه بودجه‏هاى آموزشى‏23 كشور رو به رشد با 160 ميليون كودك كه در سنين مدرسه رفتن هستند .
3 ــ تخيل عدالت اقتصادي در عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه
آيا نظام جهاني كنوني سرمايه‌داري، نهادها و سازوكارهاي مناسبي براي تحقق عدالت اقتصادي جهاني دارد؟ آيا بشريت در نظم كنوني سرمايه‌داري جهاني به رفاه اقتصادي و بي‌نيازي دست مي‌يابد و فاصله عميق ميان كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه كاهش مي‌يابد؟ آيا هدف نهايي عدالت اقتصادي، كه آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب و كسب بيش از حد است، تا بتوانند به‌طور خلاقانه در كارهاي بي‌شمار غير اقتصادي ـ مربوط به روح و ذهن ـ درگير شوند، در عصر جهاني‌سازي تحقق‌پذير است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، نخست مي‌بايست به نهادها و سازوکارهاي نظام اقتصادي سرمايه‌داري مراجعه نمود و با تحليل آن‌ها، روند شاخص‌هاي عدالت اقتصادي را در زمينة رشد اقتصادي پايدار، کاهش فقر، کاهش نابرابري و مصرف، در حد کفايت پيش بيني کرد.
نهادهاي اقتصادي سرمايه‌داري عبارتند از: نهاد مالکيت خصوصي و نهاد اشتغال مبتني بر استخدام. دربارة اهميت نهاد مالکيت خصوصي و نقش آن در هويت‌يابي نظام سرمايه‌داري، مي‌توان به تعريف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمايه‏دارى را آن‌گونه سازمان اقتصادى تعريف كرد كه در آن، بيش‌تر اموال، دارايى‏ها و ابزار توليد (مانند زمين و سرمايه) به‌طور خصوصى مورد تملك واقع شده و بازار (به همراه دخالت‏هاى بسيار كم دولت) به عنوان ابزار تخصيص منابع و ايجاد درآمد محسوب مى‏شود.
در نظام‌هاى اجتماعى ـ فرهنگى سرمايه‏دارى، ميان دو نهاد كار و مالكيت خصوصى به‌تدريج افتراقى بارز و آشكار پديد آمد. اين امر موجب تقسيم جامعه به دو گروه كارفرمايان و كارگران شد. مجموعه آماده‏اى از نيروى كار در دسترس كارفرمايان قرار گرفت. اين جدايي ميان دو نهاد كار و مالكيت خصوصى (سرمايه) باعث توسعه ديوان‌سالارى شد. بنابراين ويژگي عمدة بازار كار در عصر حاضر مسائل ناشي از قرارداد استخدام است كه ممكن است انفرادى يا جمعى باشد كه در بيشتر موارد ضمنى يا شفاهى است. تنها انتخابى كه در جامعه صنعتى براى بيش‌تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، يعنى استخدام شدن در مقابل بيكار ماندن است. افرادى كه استخدام نشده‏اند، يا صلاحيت آن را نداشته‏اند، احساس فرودستى مى‏كنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان و جوانانى كه استخدام نشده‏اند، دچار احساس محروم شدن و زائد بودن مي‌كنند. با اضمحلال شركت‏ها و مزارع كوچك در طى سال‏ها، فرصت‏هاى خوداشتغالى نيز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاكميت استخدام به عنوان يك شيوه سازماندهى كار، آزادى افراد را براى كار كردن بر اساس اهداف و روش‏هاى انتخاب خود، محدود كرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، ميزان رضايت آنان را از كار كاهش مى‏دهد و اگر در استخدام نباشند، آنان را از آن‏چه كار مفيد تلقى مى‏شود، محروم مى‏كند و افراد را بيش از پيش به كارفرمايانى كه به آن‏ها كار مى‏دهند وابسته مى‏سازد. در چنين شرايطى، كاركنان در برابر تصميم‌هايى كه كارفرمايان در بارة كار آنان مى‏گيرند، بسيار آسيب‏پذيرند.
از آن‌جا كه ثروت و مالكيت قدرت مى‏آورد و دولت را تا حدود زيادى در اختيار مى‏گيرد، معلوم نيست سرمايه‏داران نتوانند مالك فرصت‏ها و مهاركننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمايه‏دارى با داشتن دو نهاد مالكيت خصوصى و بازار كار مبتنى بر استخدام، نظام توليد كالايى را تأسيس كرد كه بر رابطه ميان مالكيت سرمايه و كار دستمزدى بدون مالكيت استوار است و اين رابطه محور اصلى يك نظام طبقاتى و ظالمانه را تشكيل مي‌دهد.
وظيفة اصلى هر نظام اقتصادى، توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه است. يكى از پرسش‏هاى مهمى كه درباره توليد، گريبانگير سازمان سياسى جامعه مى‏شود، اين است كه در عصر صنعت، هماهنگ‌كننده توليد صنعتى كيست؟ به ديگر سخن، از آن‌جا كه صنعتى شدن به فرايندهاى اقتصادى يا سازمان توليد اجتماعى با قاعده‏اى نياز دارد تا بتواند ميان فعاليت بشرى، ماشين‌آلات و نهاده‏ها و ستاده‏هاى مواد خام و كالا هماهنگى برقرار كند، چه سازوكارى و چه سازمان توليد اجتماعى با قاعده‏اى اين مهم را به انجام بايد برساند؟
نظام اقتصادى كمونيستى ((برنامه‏ريزى متمركز)) را پيشنهاد مى‏كند، ولى نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ((نظام بازار)) را به عنوان يك فرايند اقتصادى هماهنگ‌كننده توليد صنعتى ارائه مى‏كند. بنابراين مي‌توان سازوکارهاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري را صنعت‌گرايي و بازار آزاد ناميد.
1. بازار آزاد: بازار از ديدگاه ساموئلسون و نوردهاوس سازوكارى است كه به وسيله آن، خريداران و فروشندگان با تعامل آزاد، قيمت و مقدار كالا يا خدمات را تعيين مى‏كنند. قيمت‏ها هماهنگ‌كنندة تصميمات توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در بازار است. قيمت‏هاى بالا مشوق توليدكننده است و مصرف‌كننده را به كاهش مصرف سوق مى‏دهد. قيمت‏هاى پايين مشوق مصرف بيش‌تر و كاهش توليد است. چرخ لنگر سازوكار بازار، قيمت است. با تعامل فروشندگان و خريداران در همه بازارها (كالا، كار، سرمايه)، يك اقتصاد بازارى به طور هم‌زمان سه مسئلة اقتصاد؛ يعني ((چه توليد))، ((چگونه)) و ((براى كه توليد)) را حل مى‏كند. ادعا مى‏شود كه رقابت، فرايند مسلط در بازار است و هدف از رقابت نيز كارايى اقتصادى است. رقابت به مفهوم تلاش براى پيروزى بر رقيب در دستيابى به امتيازهاي اقتصادى، هم‌چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفيع‏ها، كالاها و خدمات دلپذير و امنيت در سنّ پيرى است. در رقابت، يك عنصر داروينيسم اجتماعى وجود دارد. زندگى مسابقة تلاش است و در آن، تنها شايسته‏ترين فرد از نظر نيرو به قلّه مى‏رسد. آزادى فردى، مالكيت خصوصى و فعاليت به انگيزه نفع شخصى از نهادهاى اساسى نظام سرمايه‏دارى هستند كه به رقابت تنازع بقايى شكل مى‏دهند. كارل پولانى تأثير چنين سازوكار رقابتى بازار در بستر دو نهاد اقتصادى مالكيت خصوصى و بازار كار مبتنى بر قرارداد استخدام و مزدبگيرى را بر انسان و نيروى كار چنين توصيف مى‏كند:
اگر به سازوكار (مكانيسم) بازار اجازه دهيم كه تنها هدايت‌كننده سرنوشت انسان و محيط زيست طبيعى او باشد، نتيجه چنين كارى تخريب جامعه خواهد بود؛ چرا كه كالاى ادعايى ((نيروى كار)) نمى‏تواند به اين سو و آن سو پرتاب شود، بى‏محابا و با بى‏احتياطى مورد بهره‏كشى قرار گيرد يا حتى بي‌استفاده [بيكار] رها شود، بى‏آن كه خود انسان را ـ انسانى را كه از قضا حامل اين كالاى ويژه است ـ به شدت تحت تأثير قرار دهد. نظام سرمايه‏دارى با بى‏مصرف كردن نيروى كار يا مصرف بى‏پرواى آن، با هستى فيزيكى، روانى و معنوى موجودى به نام انسان ـ موجودى كه جدايى‏ناپذير از نيروى كار است ـ بازى مى‏كند. موجود انسانى با از دست دادن چتر حمايتى نهادهاى فرهنگى خود و با قرار گرفتن در معرض اثرات زيان‏بار اجتماعى، به نابودى كشيده مى‏شود. انسان‏ها قربانى بى‏سامانى‏هاى شديد اجتماعى شده و با كشيده شدن به ورطه تباهى، انحراف، جنايت و گرسنگى، گرفتار مرگ مى‏گردند.
2. صنعت‌گرايي: معنى عام ((صنعتى شدن)) عبارت است از: سازماندهى توليدى با تقسيم كار و تخصص‏گرايى و به كارگيرى فن‏آورى و نيروهاى مكانيكى و الكترونيكى به جاى نيروى انسانى و يا همراه با آن. با اين درك، تمامى بخش‌هاى اقتصاد (توليد كالاهاى مصرفى و تجهيزات سرمايه‏اى، كشاورزى و فعاليت‌هاى خدماتى) را مى‏توان ((صنعتى)) كرد. بنابراين اين همان رويكرد عقلايى به فرايند مهم توليد ـ نه فقط توليد كالاهايى که ((صنعتى)) به نظر مى‏رسد ـ است. فرايند توليد صنعتى، يعنى ماشينى كردن توليد با تغيير و تبديل و تحول روش‌هاى توليد، اگر به افزايش بهره‏ورى عوامل توليد نينجامد، بى‏فايده خواهد بود؛ يعنى ضرورت دارد كه استفاده از عامل توليد بهبود يابد و بيش از پيش مؤثر گردد (بهبود يافتن و مؤثر واقع شدن عوامل توليد متضمن كاهش هزينه، زمان و ضايعات است و در نهايت، منجر به افزايش سود و فايده مى‏شود). كارگر در عصر صنعت بسيار بيش‌تر از نيازهاى شخصى خود كالا توليد مى‏كند؛ يعنى در واقع، مازاد كلى بر احتياجات داخلى فراهم مى‏كند و همين مازاد است كه موجب رشد اقتصادى و رفاه ملى و جابه‌جايى قابل ملاحظه نيروى كار از بخش توليدى كه بدان سخن اوليه مى‏گويند به سوى بخش‌هاى دوم و سوم مى‏شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبيعى است كه شامل كشاورزى، ماهي‌گيرى، شكار، دامدارى و معادن است. بخش دوم شامل تمام فعاليّت‌هايى است كه صرف تغيير شكل مواد خام به محصولات ساخته شده مى‏شود؛ بنابراين شامل همه اشكال فعاليت صنعتى است. بخش سوم همه فعاليت‌هاى تجارى، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه‏اى و عمومى، مشاغل، و كلاً مشاغل غير دستي است. بنابراين صنعتى شدن ساختار اقتصادى كشاورزى جوامع را متحول نموده است، كارآيى نيروى كار را افزايش داده و در نتيجه، در آمد نيروى كار كشورهاى صنعتى نسبت به نيروى كار كشورهاى ديگر بيش‌تر شده است. مطابق بعضى آمارها، در كشورهاى با درآمد پايين، تقريباً 70 نيروى كار براى زندگى و امرار معاش با كشاورزى ارتباط دارد؛ در حالى كه در كشورهاى با درآمد، متوسط حدود 30 % و در كشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود 5% نيروى كار در كشاورزى مشغول هستند.
نظام سرمايه‏دارى از صنعت‌گرايى تكنولوژى خاصى را مى‏طلبد. اين تكنولوژى مبتنى بر كيش كارآيى است. ((كارآيى)) به معناى بيش‌تري بازده‏اى است كه در كوتاه مدت، با صرف كم‏ترين مقدار انرژى، كار و سرمايه در فرايند توليد به دست مى‏آيد. مفهوم ((كارآيى)) كه براى اندازه‏گيرى نسبت درون‌داد به برون‌دادِ انرژى و سرعت ماشين آلات از نظر ارزش زمانى طرح‏ريزى شده است، به آسانى دربارة كار انسان و كاركرد همة جامعه به كار برده شد. در چارچوب اين مفهوم، هر نيرو و فعاليتي براى اهداف فايده‌باور و توليدى به كار گرفته مي‌شود. از اين به بعد، انسان‏ها و ماشين‌آلات بر مبناى ارزشى كه ((كارآيى)) نسبى‏شان داشت، سنجيده مى‏شدند و كارى به آنان محول مى‏گرديد. اين نوع نگرش به كارآيى، ((تكنولوژى تراوشى)) را به‌وجود مى‏آورد که بر اين پندار است كه منافع چشمگير حاصل از پيشرفت‏هاى تكنولوژى و بهبود در بهره‏ورى نهايتاً در شكل كالاهاى ارزان قيمت، قدرت خريد بيش‏تر و مشاغل بيش‏تر به دست توده‏هاى كارگر مى‏رسد. در واقع، بيش از يك سده، خرد متعارف اقتصادى بر اين باور بوده كه تكنولوژى‏هاى نو به افزايش بهره‏ورى، كاهش هزينه‏هاى توليد و ازدياد كالاهاى ارزان قيمت مى‏انجامد. اين جريان، به نوبه خود، قدرت خريد را بالا مى‏برد، بازارها را گسترده‏تر مى‏سازد و مشاغل بيش‏ترى به وجود مى‏آورد. هر كشور صنعتى جهان با اين پيش‌فرض اصلى، پايه‏اى منطقى براى خط‌مشىِ فعاليت‏هاى اقتصادى خود به وجود آورده است. اما اكنون اين منطق به سطوح بى‏سابقه‏اى از بيكارىِ ناشى از تكنولوژى، كاهش شديد قدرت خريد مصرف كننده و كابوس ركود عالم‌گير با دامنه و دوره‏اى محاسبه‌ناپذير انجاميده است.
3. موج جديد جهاني‌سازي و سرمايه‌داري: دهه 1970 كه هم زمان با تاريخ تولد احتمالى انقلاب تكنولوژى اطلاعات بود، نقطه عطفى در تكامل سرمايه‌دارى شد. شركت‌هاى همة كشورها با در پيش گرفتن راهبردهاى جديد در برابر كاهش واقعى يا احتمالى سودآورى واكنش نشان دادند. برخى از اين راهبردها، مانند نوآورى تكنولوژيك و تمركززدايى سازمانى، هرچند از لحاظ تأثير بالقوه بسيار مهم بودند، افقى نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شركت‌ها به دنبال نتايجى كوتاه‌مدت بودند كه ممكن بود در دفاتر ساليانه آن‌ها و در بارة شركت‌هاى آمريكايى، در گزارش‌هاى فصلى آن‌ها بازتاب داده شود. براى افزايش سود در يك محيط مالى معين و با نرخ‌هايى كه توسط بازار تعيين شده است، چهار روش عمده وجود دارد: كاهش هزينه‏هاى توليد (كه با كاهش هزينه‏هاى كار آغاز مى‏شود)، افزايش بهره‏ورى، گسترش بازار و تسريع بازگشت سرمايه.
ازميان چهار روش عمده ياد شده براى افزايش سود، شركت‌هاى چند مليتى گسترش بازار و جنگ بر سر سهم بازار در دهه اخير را سريع‌ترين و زودبازده‏ترين راهبرد افزايش سود دانستند. اين مسئله منشأ گسترش چشمگير تجارت متناسب با توليد و پس از آن، گسترش سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در دو دهه گذشته بوده است. اين عوامل به موتور رشد اقتصادى در سراسر جهان تبديل شدند.
تكنولوژي‌هاى مبتنى بر الكترونيك، يعنى ميكروالكترونيك، كامپيوتر و مخابرات كه در دهه 1970 در سطحى گسترده انتشار يافتند، بخش اقتصادي جديدي بنام ((بخش دانش)) در كنار سه بخش سنتى اقتصاد ـ كشاورزى، صنعت و خدمات ـ ايجاد كرده‏اند كه از نخبگان اندكِ سرمايه‏گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه‏نويس‏هاى كامپيوتر، مربيان و مشاوران خبره تشكيل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتى اقتصاد، تكنولوژى جاي‌گزين نيروى كار آدمى شده است و ميليون‏ها كارگر در چرخه بي‌كارى قرار گرفته‏اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمى‏رود كه جز تعداد اندكى از صدها ميليون انسانى را كه در سال‏هاى آينده در نتيجه پيشرفت‏هاى انقلابى در علوم اطلاعاتى و ارتباطى حذف مى‏شوند، به خود جذب نمايد.
شاخص‌هاي عدالت اقتصادي جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه
نکته‌اي که دربارة عدالت اقتصادي در پارادايم نئوکلاسيک سرمايه‌داري ليبرال از اهميت بسيار برخوردار است، توجه كامل و همه‌جانبه به مسئلة رشد اقتصادي است. اين نظريه معتقد است که با رشد، همه چيز در نهايت حل خواهد شد. اشتغال کامل مي‌شود، فقر از بين مي رود، نابرابري کاهش مي‌يابد و نظام قيمت‌ها مصرف را بهينه مي‌کند. اما آيا مسئله چنين است؟
1. شاخص اشتغال کامل: ماهيت رشد اقتصادى سرمايه‌داري كه قرار بود اشتغال كامل ايجاد كند، به خاطر ساختار سرمايه‌سالارانه‏اش ـ كه در نهادهاى مالكيت خصوصى و اشتغال مبتنى بر استخدام و ساز و كارهاى بازار و تكنولوژى تراوشيش تجلى يافته است ـ نمى‏تواند هدف رشد اشتغال‌آفرين را به گونه‌اي مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، ((كميسيون اروپايى درباره رشد، توان رقابت و اشتغال)) در سال‌هاى 1970 تا 1992، اقتصاد آمريكا 70% رشد كرد؛ ولى ميزان اشتغال در اين كشور، تنها 49% افزايش يافت. وضعيت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمريكا نامناسب‏تر است. در ژاپن رشد اقتصادى 173% و رشد اشتغال فقط 25% بود. در حالى كه اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد كرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نكتة مهم اين است كه تقريباً همة اين شغل‌هاى جديد توسط بخش دولتى ايجاد شده‏اند؛ اشتغال‏زايى بخش خصوصى در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هيچ گونه رشدى نداشت.
امروزه بازار كار نخستين، شامل كارگران در شركت‌هاى بزرگ، در صنايع داراى تشكل اتحاديه‏اى يا مؤسسات دولتى در حال كاهش است. در مقابل، بازار كار دومين شامل شكل‌هاى اشتغال غيرثابت (خوداشتغالى، كار پاره وقت، كار پيمانى يا موقتى) كه فرصت‌هاى شغلى محدود و نامطمئن داشته و شرايط نامناسب كارى دارد، در حال افزايش است. مطابق گزارش پى. هيويت، پژوهشگر بريتانيايى، مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه:
شكل سنتى كار كه مبتنى بر استخدام تمام وقت، وظايف مشخص و الگوى كارى در طول چرخه زندگى است، به آرامى، اما به طور قطع، در حال ناپديد شدن است.
ويژگى فرايند گذار تاريخى به سوى جامعه اطلاعاتى و اقتصاد جهانى، بدتر شدن گسترده شرايط كار و زندگى براى نيروى كار است. اين وخامت در شرايط مختلف، شكل‌هاى متفاوتي به خود مى‏گيرد؛ افزايش بيكارى ساختارى در اروپا، كاهش دست‌مزدهاى حقيقى، افزايش نابرابرى و بى‏ثباتى كار در ايالات متحده، اشتغال ناكافى و تفكيك بيش‌تر نيروى كار در ژاپن، غير رسمى شدن و تنزل وضعيت نيروى كار شهرى در كشورهاى در حال صنعتى شدن و حاشيه‌نشينى فزايندة نيروى كار كشاورزى در اقتصادهاى راكد و توسعه نيافته. اين روندها ناشى از تجديد ساختار كنونى روابط سرمايه ـ نيروى كار است كه به مدد ابزار قدرتمندى انجام مى‏گيرند كه تكنولوژى‏هاى نوين اطلاعاتى فراهم آورده‏اند و شكل سازمانى جديد، يعنى بنگاه شبكه‏اى آن را تسهيل مى‏كند. با كاهش نفوذ اتحاديه‏هاى كارگرى و گسترش بازار كار دومين، به‌ويژه در آمريكا، تكنولوژى‏هاى قدرتمند اطلاعات و شكل‌هاى جديد سازمانى، توانايى جمع‌آورى و تخصيص نيروى كار به پروژه‏ها و وظايف بخصوص در هر زمان و مكان و امكان ايجاد شركت مجازى را به عنوان هويتى كاركردى فراهم آورد. افزايش شگفت‏انگيز انعطاف‌پذيرى و انطباق‌پذيرى كه دستاورد تكنولوژي‌هاى جديد بود، انعطاف‌ناپذيرى نيروى كار را در برابر تحرك سرمايه قرارداد. به دنبال اين امر، فشار بي‌رحمانه‏اى بر كارگران وارد شد كه هدف آن افزايش هرچه بيش‌تر انعطاف‌پذيرى كارگران بود. بهره‏ورى و سودآورى افزايش يافت، ولى كارگران حمايت نهادى خود را از دست دادند و به گونه‌اي فزاينده، به چانه‌زنى فردى بر سر شرايط كار در بازارى متكى شدند كه همواره در حال تغيير بود. كارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هايشان) هرگز تا اين اندازه در برابر سازمان آسيب‏پذير نبودند؛ چرا كه آن‌ها به افراد ضعيفى تبديل شده بودند كه در چارچوب شبكه انعطاف‌پذيرى به كار گرفته شده‏اند كه خود شبكه نيز از چند و چون آن آگاه نيست. از اين رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگى شده يا مى‏شوند و بخش فوقانى و زيرين ساختار اشتغال در حال رشد و بخش ميانى آن در حال كوچك شدن است. سرعت و ميزان اين تغيير به جايگاه هر كشور در تقسيم كار جهانى و فضاى سياسى آن بستگى ‏دارد.
طبقه متوسط كه مدت‏هاى درازي نماينده خِرَد و ميانه‏روى در حيات سياسى كشورهاى صنعتى بود، اكنون از هر سو خود را زير ضربات تغييرات تكنولوژيك مى‏بيند. تعداد فزاينده‏اى از اعضاى طبقه متوسط كه زير بار كاهش دستمزدها و افزايش بي‌كارى له شده‏اند، به سرعت در جست‌وجوى راه‌حل‏هاى فورى و رهايى از نيروهاى بازار و تغييرات تكنولوژيكى هستند كه شيوه پيشين زندگيشان را بر هم زده است. عملاً در هر كشور صنعتى، ترس از آينده‏اى نامطمئن، مردمان بيش‏ترى را از جريان اصلى جامعه به حاشيه آن مى‏كشاند. آنان در آن‌جا در جنبش‏هاى افراطى سياسى و مذهبى كه وعده ‏احياي نظم عمومى و بازگشت مردم به كار را مى‏دهند، دنبال مأمن و پناهگاهى ‏هستند.
2. شاخص کاهش نابرابري: در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزايش چشمگيرى در نابرابرى دستمزدها و نابرابرى درآمدها در كشورهاى صنعتى مشاهده نمودند. اين مشاهده با فرضيه كوزنس ناسازگار بود؛ زيرا طبق پيش‏بينى وى، كشورهاى توسعه‌يافته بايد كاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهايشان شاهد باشند. براى مثال، مى‏توان ايالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترين و از نظر تكنولوژى پيشرفته‏ترين اقتصاد جهان مورد بررسى قرار داد. با وجود ويژگى‏هاى ياد شده، جامعه آمريكا در دو دهه اخير، افزايش چشمگير نابرابرى اجتماعى و قطبى شدن جامعه را نيز شاهد بوده است. در مجموع مى‏توان گفت: سلطه سرمايه بر كار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشى از كار مي‌انجامد كه منجر به افزايش نابرابرى مى‏شود. اول، اجاره‏هاى ناشى از مالكيت زمين و مستقلات ملك؛ دوم بهره‏هاى ناشى از وام؛ سوم سود ناشى از استثمار نيروى كار فاقد ((حق اجتماعى)) و سود ناشى از انحصارات كامل و چندجانبه كه امروزه اين سود سهم بيش‌ترى از استثمار مردم را دارد؛ چرا كه بيش‌تر بنگاه‌هاى كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى انحصارى هستند.
3. شاخص کاهش فقر: فقر نيز گسترش بسيارى يافته است. درصد افرادى كه درآمدشان زير خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزايش يافت: يعنى بيش از 38 ميليون آمريكايى كه دوسوم آنان سفيدپوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستايى زندگى مى‏كنند، زير خط فقر هستند. بينوايى يا فقر مفرط با سرعت بيش‌تر افزايش يافته است. اگر اين گروه را افرادى بدانيم كه درآمدشان كمتر از 50 درصد خط فقر است (كه در سال 1994 براى يك خانواده 4 نفرى 7571 دلار بود)، در سال 1975 تقريباً 30 درصد از فقرا و در سال 1994، 40/5 درصد از همة افراد فقير در اين گروه قرار داشته‏اند كه حدود 15/5 ميليون آمريكايى را دربرمى‏گيرد.
برطبق آمار جديد، مرکز پژوهش‌هاي سياسي و اقتصادي آمريکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمريکا در سال 2003 به 364 ميليون نفر رسيد. اين در حالي است که شمار مردم فقير در اين کشور در سال پيش از آن، 357 ميليون نفر بوده است. اين مرکز هم‌چنين تأکيد کرد که دسترسي آمريکايي‌ها به مراقبت‌هاي بهداشتي نيز در سال 2003 کاهش داشته است.
4. شاخص مصرف بهينه: بررسي واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملي بر بهينه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ريشه انگليسى دارد و هم فرانسوى. مصرف در معناى اصلى خود به معناى خراب كردن، چپاول كردن، مقهور كردن و از توان انداختن است. واژه‏اى است مالامال از خشونت و تا سده كنونى تنها معنايى منفى از آن برداشت مى‏گرديد. دگرديسى واژة مصرف از شر به خير، يكى از مهم‏ترين پديده‏هاى سده بيستم است كه چندان مورد بررسى قرار نگرفته است.
امروزه پديده مصرف انبوه، فرهنگ رايج تمدن غربى‏ها شده است. اين پديده نه خود انگيخته بود و نه پيامد جانبى و اجتناب‏ناپذير سرشت آدمى. كاملاً بر عكس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بيستم متوجه شده بودند كه بيش‌تر كارگران قانع بودند كه به اندازه رفع نيازهاى اساسى خود و كمى خوش‌گذرانى درآمد داشته باشند و بعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه كارى و درآمد اضافى ترجيح مى‏دادند. اين واقعيت كه مردم اوقات فراغت بيش‏تر را به اضافه‌كارى ترجيح مى‏دادند، نگرانى عمده و بلاى جان كارخانه‌دارانى بود كه كالاهايشان به سرعت بر كف كارخانه‏ها و انبارهاى سراسر كشور روى هم انباشته مى‏شد.
با افزايش تعداد كارگرانى كه تكنولوژى تراوشى و كاراندوز آن‏ها را از كار بي‌كار كرده بود و توليدى كه افزايش مى‏يافت، جامعه تجارى نوميدانه در جست‌وجوى راه‏هاى جديدى بود تا از نظر روان‌شناسى جهت‏گيرى كارگران مزدبگير را كه هنوز كار مى‏كردند، به ((انجيل جديد اقتصادى مصرف)) معطوف نمايد.
تغيير روان‌شناسى آمريكايى‏ها از صرفه‌جويى و امساك به ولخرجى و اسراف‌كارى، اقدام جسورانه‌اي بود. اخلاق پروتستانىِ كار كه از خصوصيات بارز آمريكايى‏ها بود، عميقاً در آن‏ها ريشه داشت. امساك و پس‌انداز شالوده شيوه زندگى آمريكايى را تشكيل مى‏داد. با اين وجود، جامعه تجارى آمريكا در صدد برآمد تا از پايه و ريشه، اين روان‌شناسى را كه بر اساس آن ملت آمريكا ساخته شده بود، تغيير دهد و كارگران آمريكايى را از سرمايه‏گذار آتى به مصرف‌كنندگان كنونى تبديل نمايد. چاره‏كار ايجاد مصرف‌كننده‏اى ارضاء نشده بود. بازاريابى عهده‌دار اين مهم شد. مدت زيادى طول نكشيد كه تبليغ‌كنندگان بازاريابى فروش خود را از بحث فايده كالاها و اطلاعات توصيفى درباره آن‏ها، به جاذبه‏هاى پر احساس و تمايز ميان افراد از لحاظ جايگاه و وضعيت اجتماعى كشاندند. زن و مرد معمولى را ترغيب مى‏كردند تا با ثروتمندان هم چشمى كنند و نشان و يراق ثروت و كاميابى را كه قبلاً فقط ويژة اشرافيت تجارى و نخبگان اجتماعى بود، به خود بياويزند. ((مد)) اسم رمز روز شد؛ زيرا كمپانى‏ها و صنايع مى‏كوشيدند تا محصولاتشان مقبول عامه و شيك باشد.
عوامل بسيارى در سال‏هاى دهه بيست دست به دست هم دادند تا گونه‏اى روان‌شناسى مصرف انبوه را خلق كردند. شايد ماندگارترين تغييراتى كه در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرك‏ها در حومه شهرها بود. شهرك نوع جديدى از محل سكونت بود كه بعضاً براى هم چشمى با زندگى شهرى پرناز و تنعم ثروتمندان و اشخاص مشهور طراحى شده بود.
در سال‌هاى دهه بيست، بالغ بر 7 ميليون نفر از خانواده‏هاى طبقه متوسط به شهرك‏ها كوچ كردند. بسيارى از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرك‏ها را نوعى آيين گذار و اعلام ورود به جامعه آمريكايى مى‏دانستند. شعار ((با در و همسايه چشم و هم چشمى كنيد))، دغدغه خاطر افراد شد و براى بسيارى از ساكنان يك مشغله ذهنى دائمى بود. تبليغات كنندگان، ((اشراف)) جديد حومه شهر را كه مصمم بودند قصرهاى خود را با انبوه بى‏پايانى از محصولات و خدمات جديد پركنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان‌شناسى مصرف‌گرايى انبوه، كاملاً در آمريكا ريشه دوانده بود. فضيلت‏هاى سنتى، قناعت‌پيشگى و ازخودگذشتگى يانكى آمريكايى رنگ باخته‏بود.
به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئى از روش‌هاى اجتماعى كشورهاى صنعتى در آمده است. نظرسنجى در دو كشور ثروتمند عمده جهان، يعنى آمريكا و ژاپن، نشان مى‏دهد كه مردم به‌طور روزافزون، موفقيت خويش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزيابى مى‏كنند. ژاپنى‏ها از ((سه گنج مقدس جديد)) سخن مى‏گويند: تلويزيون رنگى، كولر گازى و اتومبيل. اين شيوه زندگى كه در آمريكا به‌وجود آمده، در سراسر دنيا توسط كسانى كه استطاعت آن را دارند تقليد مى‏شود. فيلم‌ها و سريال‌هاى تلويزيونى آمريكايى اين شيوه زندگى را تبليغ مى‏كنند.
در سال‌هاي اخير، نگراني نسبت به جنبه‌هاي منفي ((جهاني شدن)) در ميان فقراي جهان (يعني 2/1 ميليارد نفري كه درآمد روزانه‌اي به ميزان كمتر از يك دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند كه تجارت آزاد فقط به سود كشورهاي ثروتمند است و بازارهاي جهاني سرمايه به زيان كشورهاي فقير عمل مي‌كند. اين باورها محور جنبش بسيار قدرتمند ((ضدجهاني شدن)) در عصر ما قرار گرفته است. فعالان اين جنبش بر نكات زير تأكيد مي ورزند: هزينه سنگين تغييرات سريع اقتصادي، تضعيف نظارت ملي بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، برچيده شدن صنايع قديمي و از ميان رفتن تدريجي ارزش‌ها و باورهاي ملي. آن‌ها هم‌چنين جامعه بين‌المللي را متهم مي‌كنند كه مسائل فوق را دست كم مي‌گيرد. اخيراً هورست كوهلر، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد:
((آينده اغنياي جهان تيره خواهد بود اگر آينده فقراي جهان تيره باشد)). كاهش فقر اكنون ديگر يك مسئله اخلاقي نيست؛ بلكه به امري حياتي براي حفظ صلح و امنيت جهان بدل شده است.
اما همان‌طور که قبلاً گذشت، ((اراده سياسي)) براي کاهش فقر وجود ندارد. بنابراين آينده فقر، همان‌طور که آمارها نشان مي‌دهند، تا سال 2065 ميلادي هم بهبود نمي‌يابد.
اما کاهش نابرابري به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عدالت اقتصادي، همان‌طوري که روندها نشان مي‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاى روحى، نهادى و اقتصادى نظام جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصيب سرمايه‏داران و كسانى كه سرمايه‏داران به نيروى كارشان احتياج مبرم دارند مى‏شود. تضاد طبقاتى درون کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري حفظ شده، ولى تثبيت و نهادينه مى‏شود. سه عمل عمده اين نابرابرى را تثبيت و پايا و حتى گسترده‏تر مى‏كند. اين سه عامل عبارتند از:
1. كوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى و سياسى خود؛
2. ايجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان و قدرتمندان؛
3. ايجاد ((فرهنگ پذيرش نابرابرى)) توسط ثروتمندان و قدرتمندان.
رشد اقتصادي پايدار نيز به‌عنوان يکي ديگر از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي براي همه کشورها امکان‌پذير نيست. امروزه با وجود همه تبليغات جهاني‌سازي، براي پيوستن کشورهاي فقير به روند جهاني‌شدن براي فرايند رشد، تنها كشورهايي معدود چون هند، چين و مکزيک از روند جهاني‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابري و قطبي شدن، بخش بزرگي از جمعيت اين کشورها را به حاشيه رانده است. با وجود اين، رشد فقط در برخي کشورهاي در حال توسعه به‌طور ناپايدار وجود دارد. هفتمين گزارش توسعه انسانى(1996.م) بيان مى‏دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 كشور جهان، كه يك سوم جمعيت كره زمين را در خود جاى داده‏اند، رشدى نداشته‏اند. در همين گزارش، بيان شده است كه چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحى دولت‌ها، به كيفيت رشد توجهى نشود، ناگزير((رشدى اشتباه)) رخ مى‏دهد. در واقع، تلاش‌هاى پي‌گيرانه‏اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بيريشه و بيآتيه دورى شود.
((رشد بدون اشتغال)) به اين معنا است كه اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاى اشتغال‌زا ايجاد نمى‏كند.
((رشد ناعادلانه))، يعنى ثروتمندان غنى‏تر و فقرا فقيرتر مى‏شوند.
((رشد خفقان‌آور)) به اين معناست كه اقتصاد رشد مى‏يابد، ولى آزادمنشى يا دست‌رسى بيش‌تر مردم به قدرت با شكست روبه‌رو مى‏شود. محدويت‏هاى سياسى و نظارت‏هاى اقتدارگرايانه، با هر نوع گرايش و حركت سياسى و تقاضا براى مشاركت بيش‌تر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مى‏ورزد.
((رشد بيريشه)) به اين معنا است كه دولت مركزى از رشد هويت فرهنگى جلوگيرى مى‏كند و يا آن را ناديده مى‏گيرد.
((رشد بيآتيه))، يعنى نسل كنوني منابع ملى مورد نياز نسل‌هاى آينده را مصرف مى‏كند و از ميان مى‏برد. رشد اقتصادى شتاب‌زده و بدون كنترل در بسيارى از كشورها موجب نابودى جنگل‌ها، آلودگى آب‌ها، انهدام تنوع زيستى و تهى كردن كشور از منابع طبيعى شده‏ است.
در زمينة بهينگي مصرف، تنها به کلامي از شوماخر در ((کوچک زيباست)) بسنده مي‌کنيم:
يک نظام صنعتي که چهل درصد از منابع اصلي جهان را براي تأمين نيازمندي‌هاي جمعيتي کم‌تر از شش درصد جمعيت جهان مصرف مي‌کند، تنها در صورتي کارآمد خوانده مي‌شود که در زمينه تأمين سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش و هماهنگي به توفيق‌هاي عظيمي رسيده باشد. تصور نمي‌کنم تأکيد بر اين واقعيت ضروري باشد که نظام آمريکايي از رسيدن به چنين توفيق‌هايي ناتوان بوده، يا اين‌که کوچک‌ترين نشانه‌اي وجود ندارد که اگر اين کشور به نرخ بالاتري در رشد توليدي مي‌رسيد ـ که بايد گفت در آن صورت بهره‌کشي عظيم‌تري از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفيق‌ها دست مي‌يافت.
چه بايد کرد؟
آيندة جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه نشان مي‌دهد که فقر، نابرابري، گرسنگي، حاشيه‌نشيني، بي‌خانماني و به حاشيه راندن کشورهاي فقير و کشورهايي که با روند جهاني‌سازي مخالفت کنند، افزايش مي‌يابند. در اين ميان، منتظران امام زمان(عج) از جمله مردم و دولت در نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران، در شرايط کنوني که زمانة تاخت و تاز و يکه‌تازي است چه بايد بکنند؟ آيا بايد دست روي دست بگذارند و با گفتن اين‌که اکنون دوران سکوت و تقيه و حفظ بيضه اسلام! و زمانه صلح و سازش است، اقدامي صورت ندهند. آيا هرچه نظام سلطه جهاني تحميل نمود قبول بايد کرد؟ يا خير، اکنون عصر ملت‌ها و جنبش‌هاي مردمي است و همان‌طور که قدرت‌ها مي‌توانند با استفاده از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي و قدرت نظامي خود رعب و وحشت در ميان دولت‌ها و برخي از مردم جهان ايجاد کنند، منتظران عدالت جهاني نيز مي توانند با استفاده از معنويت خود و به‌کارگيري ابزارهاي سياسي، اقتصادي و اطلاع‌رساني سهمي در بيداري مظلومان و محرومان و کشورهاي فقير و در حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چيست؟
به نظر مي‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران (جمهوري اسلامي) است. البته اين مهم هنگامي حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحي و اجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت و اقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زيرا قدرت و اقتدار نظام در همراهي مردم است. اما وقتي رشد اقتصادي پايداري نباشد، فقر افزايش مي‌يابد، نابرابري، فاصله ميان اغنيا و فقرا را بيش‌تر مي‌کند و اگر مصرف در حد کفاف براي همه فراهم نباشد، به‌تدريج مردم از نظام فاصله گرفته و از آن نااميد مي‌شوند و راه براي پارادايم جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه باز مي‌شود. بايد گفت طراحي و اجراي راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌هاي چهارگانه عدالت اقتصادي مهدوي بستگي دارد، متوقف بر ((وفاق ملي)) بر اين شاخص‌ها مي باشد. مي‏بايست با تقويت وفاق جمعي به ويژه وحدت نخبگان حوزوي و دانشگاهي به محوريت اين شاخص‌ها، زمينه لازم براي راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزي و مردم‌داري عالمان دين در اين شرايط دشوار يک ضرورت است؛ زيرا نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي بدون حضور چنين عالماني بر محور عدالت نمي‌چرخد. چنين عالماني با در دست گرفتن مجدد رهبري تاريخي خود بر جنبش‌هاي مردمي، عليه فساد، تبعيض، فقر و نابرابري در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و ((قيام به قسط)) را در کشور نهادينه مي کنند. در واقع، اين همان جنبش جامعه مدني اسلامي است که بر اساس اصل اسلامي (( حق هم گرفتني است و هم دادني )) استوار مي‌شود. روحانيت با عمل به اين اصل است که مي‌تواند توسعة سياسي کشور را بر اساس اسلام به پيش براند. توسعه سياسي در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازي يا مرحله تشکيل هويت ملي، دولت‌سازي يا مرحله تشکيل دولت سالم و کارآمد و مشارکت سياسي يا مرحله ايجاد جامعة مدني. تفاوت جامعه مدني اسلامي با جامعه مدني در کشورهاي توسعه يافته در اين است که آن‌ها بر اساس اصل (( حق فقط گرفتني است )) عمل مي کنند، اما همان‌طور که شهيد مطهري(ره) مي‌فرمايد:
جامعه اسلامي بر اساس اصل (( حق هم گرفتني است و هم دادني )) عمل مي‌کند.
به‌هر حال، روحانيت در هر سه مرحله توسعه سياسي بايد نقشي کليدي به عهده بگيرد؛ وگرنه بي‌ثباتي هويتي، سياسي و اجتماعي جامعه را فرامي‌گيرد.
تقويت ارزش‌هاي اسلامي انساني که هويت يک ملت را در عصر جهاني‌سازي فرهنگي حفظ مي‌کند، از مهم‌ترين امور است. تمرکز بر قانون اساسي به عنوان محور ارزش‌هاي اعلام‌شدة نظام جمهوري اسلامي، راهکاري براي حفظ و تقويت الگوي فرهنگي اسلام در حال حاضر است.
شناخت و بازسازي ايماني، سياسي، فرهنگي و اقتصادي گروه‌هاي بانفوذ ملت که تأثير زيادي مي‌توانند بر اجرا يا عدم اجراي شاخص‌هاي عدالت اقتصادي داشته باشند، يکي ديگر از راهکارهاي اجرايي کردن راهبرد رشد عادلانه مي باشد.
کارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‌بايست از کساني باشند که با داشتن تخصص و کارايي لازم براي اجراي امور محوله، ايمان و انگيزة نيرومندي براي اجراي عدالت اقتصادي برداشته باشند.
هر نظام اجتماعي ـ فرهنگي با مرزهاي محيط پيرامون خود نيز در تعامل مثبت يا منفي است. بنابراين مي‌بايست براي رسيدن به رشد عادلانه و شاخص‌هاي عدالت اقتصادي، محيطي باثبات براي خود فراهم آوريم. مي دانيم که توسعة اقتصادي در سايه يک نظم بين‌المللي و بين‌الدولي ميسّر است. در شرايطي که نظام تک‌قطبي سرمايه‌داري هويت نظام اسلامي مترقي ايران را نمي‌پذيرد، کشور ما کار مشکلي را در پيش رو دارد. بنابراين مي بايست با حفظ آمادگي‌هاي نظامي و تقويت روابط خود با همه مسلمانان و همسايگان و رفقاي راهبردي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت؛ چرا كه اين سياست يکي از بهترين سياست‌هاي ممکني است که مي‌توان در شرايط کنوني انجام داد. اين‌گونه سياست‌ها راه را براى تشويق سرمايه‌گذارى‏هاى درازمدت تجارى و صنعتى هموار مي‌كند كه محرك رشد اقتصاد کشور مي‌شود. بديهي است کشور ما نمي‌تواند خود را از بازارهاي کالاها و خدمات و کار و سرمايه جهاني کنار بکشد؛ زيرا در آن صورت به حاشيه رانده مي‌شود و ضعيف و عقب‌مانده خواهد شد. بنابراين مي بايست با تقويت تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي و استفادة هوشيارانه و آزادمنشانه از سرمايه‌گذاري خارجي در سه بخش قديمي اقتصاد، يعني کشاورزي، صنعت و خدمات و با گسترش صادرات خدمات، اتصالات اينترنتي و مکالمات بين‌المللي و ديگر امکانات ارتباطاتي در بخش جديد اقتصاد، يعني بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ايران را براي جهاني شدن در راستايي صحيح هدايت کرد.

منبع: انتظار، شماره 14 الف